أميركا تفرض رقابة مشددة على الشركات الصينية

أصدر الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، عدّة توصيات لمسؤولين ومنظمين أميركيين فيما يتعلّق بتشديد الرقابة على الشركات الصينيّة التي تنشط في بورصة نيويورك، وهي الأكبر عالميًا من حيث القيمة السوقيّة لشركاتها، مع استمرار التوترات بين واشنطن وبكين بشأن العلاقات المالية والتجارية.

وذكر ترامب في مذكرة نشرها البيت الأبيض أنه "في حين تجني الصين مزايا من الأسواق الأميركية، فإن الحكومة الصينية منعت باستمرار الشركات الصينية والشركات التي لها عمليات كبيرة في الصين من الالتزام بحماية المستثمرين، التي تنطبق على جميع الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة".

وفي هذا الصدد، أصبح وجود الشركات الصينية في أسواق المال الأميركية نقطة خلاف بين واشنطن وبكين، مما يزيد الحدّة بينهما حول مستقبل هونغ كونغ، وجائحة الفيروس التاجي، والتجارة.

وتضغط العديد من شركات التكنولوجيا الصينية على هونغ كونغ لإدراجها في قوائم ثانوية، بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأميركي الشهر الماضي على مشروع قانون قد يجبر الشركات الصينية على الخروج من بورصة نيويورك إذا فشلت في الامتثال للمعايير التنظيمية الأميركية لمدة ثلاث سنوات متتالية.

وحددت شركة "نيتي إس"، ثاني أكبر شركة ألعاب في الصين، سعر سهمها بمبلغ 15 دولار، ويعني هذا أن "نيتي إس" ستجمع في المرحلة الرئيسية لبيع الأسهم نحو 2.7 مليار دولار، وهي أكبر عملية تجميع لأي شركة في هونغ كونغ حتى الآن هذا العام.

وأطلقت "جي دي"، ثاني أكبر منصة للتسوق عبر الإنترنت في الصين، عملية بيع أسهمها في هونغ كونغ، وذلك بهدف جمع ما يصل إلى 4.3 مليارات دولار.

ووجهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى الشركات الصينية بسبب الممارسات المشبوهة وانعدام الشفافية، وتكثفت الجهود المبذولة لقمع الشركات الصينية في ظل الحالات الحديثة من الاحتيال المحاسبي، مثل تلك التي وقعت في شركة "لوكين كوفي"، التي اعترفت بأن كبار الموظفين لفقوا أرقام المبيعات.

وحثّ وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أسواق الأوراق المالية في جميع أنحاء العالم على تشديد القوانين بالنسبة للشركات الصينية وزيادة الرقابة.

ووفقًا لمذكرة البيت الأبيض، فقد أمر ترامب مجموعة العمل الرئاسية بشأن الأسواق المالية، التي يرأسها وزير الخزانة ستيفن منوشين، بتقديم توصيات في غضون 60 يومًا بشأن حماية المستثمرين من الممارسات الاحتيالية في الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأوراق المالية الأميركية.

وقال ترامب إنه "يجب اتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء الممارسة الصينية المتمثلة في انتهاك متطلبات الشفافية الأميركية، دون التأثير سلبًا على المستثمرين"، وأضافت المذكرة أن "الحكومة الصينية منعت شركات مراجعة الحسابات، المسجلة لدى مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة الأميركية، من فحص أوراق المراجعة للشركات المدرجة".

ويذكر أن هونغ كونغ كانت أكبر وجهة إدراج عالمية في العام الماضي، حيث ولدت 40.24 مليار دولار، وهي خامس وجهة إدراج عالمية حتى الآن هذا العام.