أصدرت حكومة هونغ كونغ، اليوم الإثنين، أمرًا للاستغناء عن الكتب التدريسية التي تتعارض مع قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين على ولاية هونغ كونغ المستقلة والتي تشهد اضطرابات سياسية.
وقال مكتب التعليم "وفقا للأنواع الأربعة من الجرائم المنصوص عليها بوضوح في القانون، على إدارات المدارس والمعلمين مراجعة مواد التدريس والتعلم في الوقت المناسب، ويشمل ذلك الكتب".
وأضاف المكتب "إذا عثروا على محتوى قديم أو محتوى قد يتعلق بالجرائم الأربعة المذكورة فعليهم إزالته".
وأصدرت الصين الأسبوع الماضي قانونًا للأمن القومي يعاقب أربع جرائم: التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية. وأعلنت السلطات أن الآراء السياسية التي تتبنى الاستقلال أو الحكم الذاتي ستعتبر غير قانونية بموجب القانون الجديد.
وحذّرت مجموعات حقوقية وخبراء قانونيون من أن الصياغة الفضفاضة للقانون سيكون لها تأثير مرعب على الحريات السياسية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
ويأتي الطلب من المدارس مراجعة أو الاستغناء عن أي كتب بعد يومين من إعلان مكتبات هونغ كونغ أنها سحبت أيضًا كتبا يُعتقد أنها تنتهك القانون من أجل مراجعتها.
وبين الكتب التي تم سحبها كتاب للناشط البارز جوشوا وونغ وآخر كتبته النائبة المؤيدة للديمقراطية تانيا تشان والعديد من الكتب التي كتبها تشين وان، وهو عالم يعتبر عرّاب حركة "محلية" التي تدعو إلى منح المدينة مزيدا من هامش تقرير المصير.
وفي هونغ كونغ بعض من أفضل جامعات آسيا ولا يزال ممكنا فيها مناقشة موضوعات تعد محظورة في البر الرئيسي والكتابة عنها.
لكن بكين أوضحت أنها تريد أن يصبح التعليم في المدينة "وطنيا" أكثر بعد عام من الاحتجاجات الحاشدة التي قادها الشباب إلى حد كبير.
التعليقات