الاتحاد الأوروبي ينتقد أحكام الإعدام الأميركيّة

أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم، الجمعة، أن التكتل "يعارض بشدة" قرار الولايات المتحدة استئناف أحكام الإعدام الفدرالية، بعد توقف دام 17 عاما.

وكانت الحكومة الأميركية قد قررت قبل عام تقريبا استئناف تنفيذ أحكام الإعدام الفدرالية، والتي نفذ آخرها عام 2003.

ووافقت المحاكم الأميركية في حزيران/ يونيو على استخدام مادة "بنتوباربيتال" في الحقن المميتة التي تعطى للمحكومين، كما وضع المسؤولون أربعة أعدامات على جدول التنفيذ في شهري تموز/يوليو وآب/ أغسطس.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل: "ندعو الإدارة الأميركية الى إعادة النظر في (هذا القرار) وعدم المضي قدما في عمليات الإعدام الفدرالية المقرر أن تبدأ في 13 تموز/ يوليو".

وأضاف أن "هذا القرار يتعارض مع الاتجاه العام في الولايات المتحدة وحول العالم لإلغاء عقوبة الإعدام، سواء في القوانين أو الممارسة".

وأشار الى أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام "في أي وقت وتحت أي ظرف"، وأنه "سيواصل العمل من أجل إلغاء عالمي" لهذه العقوبة.

ووصف البيان هذه الممارسة بأنها "قاسية وغير إنسانية ومهينة ولا تتوافق مع الحق غير القابل للمساومة في الحياة، كما أنها لا تشكل رادعا فعالا للسلوك الإجرامي".

ويتم النظر في معظم القضايا الجنائية في أميركا في محاكم الولايات، ولكن مدعين عامين فدراليين يتولون بعض القضايا الهامة مثل جرائم الكراهية والجرائم التي تقترف في المنشآت العسكرية.

وفي السنوات ال45 الماضية، تم إعدام ثلاثة محكومين فقط على المستوى الفدرالي، بينهم عام 2001 تيموتي ماكفاي، منفذ تفجير أوكلاهوما الذي أودى بحياة 168 شخصا عام 1995.

ووفق استطلاعات الرأي انخفض التأييد الشعبي لعقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة بنسبة 54 بالمئة، بعد أن وصل التأييد الى 80 بالمئة أوائل التسعينات.

ولا تزال ولايات معدودة تعتمد عقوبة الإعدام، خاصة تلك التي تقع في جنوب الولايات المتحدة، وقد جرى إعدام 22 شخصا عام 2019.