تستعد الإدارة الأميركيّة، اليوم الإثنين، لاستئناف عمليات الإعدام الفدرالية في البلاد، التي امتنعت عنها منذ 17 عاما، وسط معارضة الاتحاد الأوروبي.
وما لم يقرر القضاء في اللحظة الأخيرة تعليق الحكم، سيتلقى المواطن الأميركيّ، دانيال لي (47 عاما) حقنة قاتلة من مادة بنتوباربيتال في غرفة الموت في سجن تير هوت، بولاية إنديانا، والتي تقع شماليّ الولايات المتحدة.
وحُكِمَ على دانيال لي، بالإعدام سنة 1999 لإدانته بتهمة قتل زوجين وطفلة في الثامنة من العمر.
ووضعت الإدارة الجمهورية على جدول التنفيذ إعدامين آخرين على الصعيد الفدرالي هذا الأسبوع، وإعداما رابعا في 28 آب/ أغسطس، مشدّدة على أنها تفعل ذلك "باسم العامة وعائلات" الضحايا، وتعزى الإعدامات كلها، لرجال صدرت في حقهم أحكام بالإعدام من محاكم فدرالية لقتلهم أطفالا.
وفي الولايات المتحدة، تصدر أكثرية الأحكام في القضايا الجرمية على مستوى الولايات، لكن يمكن الاحتكام إلى القضاء الفدرالي في الملفات الأكثر خطورة، كجرائم ذات طابع عنصري على سبيل المثال، أو في الجرائم المرتكبة في القواعد العسكرية أو بين ولايات عدة أو في محميات السكان الأصليين.
وفي السنوات الـ45 الماضية، نفذ حكم الإعدام بثلاثة أشخاص فقط على المستوى الفدرالي، بينهم المسؤول عن هجوم أوكلاهوما سيتي، تيموتي ماكفاي، الذي أوقع 168 قتيلا في عام 1995. وآخر مرة نفذ فيها حكم فدرالي بالإعدام كانت في عام 2003، غير أن وزير العدل، بيل بار فاجأ الجميع بإعلانه قبل عام بعزمه على تنفيذ أحكام الإعدام مجددا على المستوى الفدرالي.
وبعد سلسلة من التقلبات القضائية، حدّد بار في حزيران/ يونيو الماضي، جدول الإعدامات فيما كانت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تتزايد مجددا في مناطق عدة من الولايات المتحدة، إلا أن تنفيذ عملية إعدام يستلزم مشاركة عدد كبير من الأشخاص، منهم "موظفو السجن والمحامون وأقارب الضحايا أو المحكوم عليه والصحافيون والكاهن"، وفقا لمدير مركز المعلومات عن عقوبة الإعدام، روبرت دانهام.
ووصف دانهام بـ"غير المسؤول" قرار "تنفيذ هذا العدد من عمليات الإعدام في وقت قصير إلى هذا الحد" في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مستنكرا "تسخير عقوبة الإعدام لأهداف سياسية".
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تأييد الأميركيين لعقوبة الإعدام تراجع، لكنه لا يزال قويا في صفوف الناخبين الجمهوريين الذين يؤيدون بنسبة 77 في المئة إنزال هذه العقوبة بمرتكبي جرائم القتل.
وبالتالي، فإن ترامب، الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي تُجرى في 3 تشرين الأول/ نوفمبر المقبل، يطالب باستمرار أمام مناصريه بتعزيز استخدام العقوبة القصوى في حقق قاتلي عناصر الشرطة، أو في تجار المخدرات.
ومع اقتراب موعد تنفيذ حكم الإعدام بدانيال لي، صدرت مواقف عدة تناشد ترامب الامتناع عن الحكم بإعدامه.
وفي رسالة مفتوحة إلى ترامب، قالت إيرلين بترسون، والدة نانسي مولر التي قتلت في عام 1996: "بصفتي من مناصري الرئيس ترامب، أصلي لكي يسمع رسالتي: إن إعدام داني لي لقتله ابنتي وحفيدتي، ليس ما أريده، وسيسبب لعائلتي المزيد من الألم".
وفي موازاة ذلك، تقدمت بترسون مع أفراد آخرين من عائلة الضحايا، بطلب قضائي لإرجاء تنفيذ الحكم بحجة المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، معتبرين أن من المستحيل عليهم الاختيار بين ضرورة احترام صحتهم، ورغبتهم في ممارسة حقهم في متابعة اللحظات الأخيرة للمحكوم.
وأيّدت محكمة من الدرجة الأولى، مساء يوم الجمعة الماضي، طلب العائلة، لكنّ محكمة الاستئناف فسخت الحكم أمس الأحد بناء على مراجعة بصفة العجلة. وسارع ذوو الضحايا إلى تمييز الحكم أمام المحكمة العليا التي يفترض أن تفصل في المراجعة بصفة العجلة أيضا، كذلك تقدّم وكلاء الدفاع عن لي بطلبات إجرائية لم تبتّ بعد.
ودعا نحو ألف مسؤول ديني من الكاثوليك والإنجيليين، ترامب، إلى "التركيز على حماية الحياة لا على عمليات الإعدام" في زمن جائحة كورونا.
ودعا الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي "الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في هذا القرار وعدم المضي قدما في عمليات الإعدام الفدرالية (...) هذا القرار يتعارض مع الاتجاه العام في الولايات المتحدة وحول العالم لإلغاء عقوبة الإعدام، سواء في القوانين أو الممارسة".
وفي الواقع، لم تنفذ في الولايات المتحدة "سوى" 22 عملية إعدام في عام 2019 وسبع منذ مطلع العام الجاري.
اقرأ/ي أيضًا | الاتحاد الأوروبي ينتقد أحكام الإعدام الأميركيّة
التعليقات