أعلن الانقلابيون في مالي تنصيب، العقيد أسيمي غويتا، الذي أعلن نفسه زعيمًا بعد اعتقال الرئيس، رئيسًا للجمهورية، في وثيقة نشرتها الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وجاءت الوثيقة المكونة من 41 مادة تشرح "الحقوق والواجبات الأساسية"، بتوقيع من غويتا، زعيم ما يُسمّى بـ"اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب".
وتقضي المادة 32 من الوثيقة أن يتولى زعيم "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" منصب رئيس الجمهورية.
وسيتم تطبيق المواد على أنها "إضافة" لأحكام دستور عام 1992 وسيكون من الممكن الغاؤها بعد قبول اللائحة المتعلقة بالعملية الانتقالية.
وأمس الخميس، أبلغت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" (إيكواس) المجلس العسكري في مالي أنها تقبل حكومة انتقالية يقودها مدنيون أو عسكريون متقاعدون، لمدة أقصاها 12 شهرًا.
وأعلن المجلس العسكري في مالي، مساء أمس الخميس، إطلاق سراح الرئيس، وبكر كيتا، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وجاء هذا الإعلان بعد أن قام عسكريون متمردون، باعتقال الرئيس في الثامن عشر من الشهر الجاري، بالإضافة إلى رئيس الوزراء، بوبو سيسيه.
وكانت مجموعة "إيكواس" شددت عقب التمرد العسكري في 18 آب/ أغسطس الجاري، على عودة الرئيس، إبراهيم بوبكر كيتا إلى منصبه.
ومنذ حزيران/ يونيو، خرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة، معللين ذلك بـ"إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد".
وكان كيتا يأمل أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة، في وقف موجة الاستياء، لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة.
التعليقات