مجلس الأمن الدولي يمدد مهام اليونيفيل على حدود لبنان

جدّد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، تبنيه لقرار 2539، والذي يمدّد مهام "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" (اليونيفيل) حتى نهاية شهر آب/ أغسطس عام 2021.

وأعدت صحيفة "العربي الجديد" تقريرًا بخصوص تجديد مهام اليونيفيل في لبنان، وجاء فيه أن فرنسا هي التي صاغت نص القرار، لأنها هي من تحمل قلم الملف اللبناني في مجلس الأمن، كما قادت المحادثات حول تفاصيله.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد طالبتا بإجراء تغييرات جذرية على مهام البعثة، إلا أن الطلب الأميركي لم يلق استجابة واسعة، خاصة في مجلس منقسم على نفسه في أغلب القضايا الرئيسية المتعلقة بملفات الشرق الأوسط.

وفضلت أغلب الدول إبقاء الوضع ومهام البعثة كما هي، مع بعض التعديلات التي تأخذ بعين الاعتبار قسمًا من توصيات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حول تحسين أداء البعثة، وخاصة من الناحية التقنية، والتي وردت في تقريره الذي قدمه للمجلس بداية حزيران/ يونيو الأخير.

واستجاب الجانب الفرنسي والدول الأخرى بشكل جزئي للطلب الأميركي بتخفيض الحد الأقصى من تعداد البعثة الرسمي من 15 ألف جندي، بحسب ما نص عليه القرار 1701 (2006)، إلى 13 ألف، لكن هذا التغيير لن تكون له تبعات، فعليًا، على أرض الواقع، حيث يوجد حاليا قرابة 10 آلاف و500 جندي ضمن صفوفها في لبنان، بحسب ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

وكان الجانب الأميركي قد طالب بتقليص القوة في سنوات ماضية إلى تسعة آلاف، ولاحقا إلى 11 ألفا. إلا أن عددا من الدول الأعضاء في المجلس، بما فيها أندونيسيا، والتي تشارك بأكبر عدد من الجنود في البعثة، اعترضت على ذلك.

وتوصلت الدول إلى حل وسط يسمح بحد أقصى من 13 ألف، إلا أن القرار يشدد، في الوقت ذاته، على أن هذا لن يمنع زيادة القوة في المستقبل إذا دعت الحاجة في حال وجود تدهور في الوضع الأمني يتطلب ذلك.

ويرحب القرار بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تقييم وتحسين عمل البعثة، ويطلب منه أن يضع خطة مفصلة خلال ستين يوما من تبني القرار، بالتنسيق مع الأطراف، حول كيفية تنفيذ التوصيات المطلوبة والواردة في تقريره، مع ضرورة النظر إلى تفاصيلها وملاءمتها حسب الظروف الجديدة التي يشهدها لبنان، وخاصة بعد تفجير المرفأ.

ومن بين التحديات التي تطرق لها تقرير الأمين العام حول تنفيذ مهام اليونيفيل تلك التي تتعلق بالقدرة المحدود للجيش اللبناني على الانتشار في جنوب لبنان، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمجال الجوي اللبناني، كما القيود المفروضة على حركة البعثة.

ومن بين التوصيات التي نص عليها التقرير استخدام مركبات قتالية أصغر وتقنيات متقدمة تساعد على التحرك السريع وتعزيز المراقبة على طول لخط الأزرق.

ويدعو القرار الحكومة اللبنانية إلى تقديم خطة لزيادة قدراتها البحرية في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك الدعم المناسب من المجتمع الدولي، بهدف تقليص قوة اليونيفيل البحرية في نهاية المطاف، ونقل مسؤولياتها إلى الجيش اللبناني، بالتزامن مع البناء الفعال لقدرات البحرية اللبنانية.

كما يدعو الحكومة اللبنانية إلى تسهيل وصول قوة اليونيفيل للمواقع التي تريد التحقيق فيها، بما فيها كافة الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق (الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) المتصلة باكتشاف أنفاق.

ويطلب القرار أن يتضمن التقرير تفصيلًا حول القيود المفروضة على حرية حركة قوة يونيفيل، إضافة إلى ملحق حول تنفيذ حظر الأسلحة، وتقارير عن مناطق محددة لا تستطيع قوات اليونيفيل الوصول إليها، والأسباب الكامنة وراء هذه القيود، والمخاطر المحتملة لوقف الأعمال العدائية واستجابة اليونيفيل.

ويدين القرار "جميع الانتهاكات على الخط الأزرق، جوًا وبرًا، ويدعو بقوة جميع الأطراف إلى احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع أي انتهاك للخط الأزرق واحترامه بالكامل، والتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل"، كما يحث حكومة إسرائيل على تعجيل انسحاب جيشها من شمال قرية الغجر دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع اليونيفيل.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقريره كل أربعة أشهر، أو في أي وقت يراه مناسبًا، حول تنفيذ القرار 1701، كما يطلب منه أن يدرج في التقرير تفصيلًا سريعًا ومفصلًا لجميع الانتهاكات المرتكبة فيما يتعلق بانتهاك سيادة لبنان.

ويسمح المشروع لليونيفيل باتخاذ تدابير مؤقتة، وخاصة بغية تقديم الدعم للبنان، على إثر تفجيرات مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس الحالي.

ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقييم حول تأثير تلك التفجيرات على قدرة وعمليات اليونيفيل، وتقديمه توصيات لمعالجة أثرها بغية الحفاظ على استمرارية عمليات اليونيفيل وفعاليتها.