أفرجت السلطات الجزائريّة، اليوم، الإثنين، عن إبراهيم لعلامي، وهو أحد رموز الحراك الشعبي المعارض للنظام في الجزائر حسب ما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وحكمت محكمة برج بو عريريج بعد الاستئناف على لعلامي بالسجن شهرين، وهي عقوبة أتمّها، وفق ما قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في صفحتها على فيسبوك.
وكانت محكمة برج بوعريريج أصدرت في تموز/يوليو حكما بالسجن 18 شهرا نافذة على لعلامي.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن لعلامي المحتجز منذ 3 حزيران/يونيو حوكم على خلفية تهم عدة بينها "إهانة هيئة نظامية وإهانة موظف".
وكان إبراهيم لعلامي قد سُجن بالفعل في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ثم أُطلق سراحه في 16 نيسان/أبريل، واعتقل حينها بتهمة "التحريض على التجمع غير المسلح" عندما دعا إلى التظاهر مرات عدة.
وخرج الخياط الشاب بمفرده في برج بوعريريج في شباط/فبراير 2019، حاملًا لافتة كبيرة ضد ترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.
وبعد تسعة أيام اندلع "الحراك" السلمي الذي لم يسبق له مثيل في الجزائر وأدى إلى استقالة بوتفليقة.
وحوكم لعلامي على أساس قانون عقوبات جديد اعتمد في نيسان/أبريل، وندّد به ناشطو حقوق الإنسان، خشية إتاحة تدخل الدولة في الحق في حرية التعبير.
ولم يؤخر وباء كوفيد-19 السلطات الجزائرية عن ملاحقة وإدانة نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين والمدونين.
وحدّدت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة جلسة في الثامن من أيلول/سبتمبر للنظر في قضية الصحافي خالد درارني، المحكوم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ، بحسب أحد محاميه.
وفي 10 آب/أغسطس، صدر الحكم بثلاث سنوات سجنا مع النفاذ في حق درارني (40 سنة) مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر.
وحوكم بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته في 7 آذار/مارس في العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام.
والإثنين، حكمت محكمة في قسنطينة في شمال شرق الجزائر بالسجن عامين مع النفاذ على الصحافي والناشط من أجل الديمقراطية، عبد الكريم زغيلاش، لإدانته بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" و"إهانة رئيس الجمهورية".
التعليقات