ألغت محكمة مدريدية، اليوم الخميس، أمرا حكوميا على المستوى الوطني، يفرض إغلاقا جزئيا على العاصمة الإسبانية وضواحيها، مُوضحة أن القرار ينتهك "الحقوق الأساسية" للسكان.
وجاء القرار في صالح مسؤولين إقليميين قاوموا إجراءات أكثر صرامة في واحدة من أكثر مناطق انتشار الفيروس إثارة للقلق في أوروبا.
وقال القضاة إن قيود السفر داخل وخارج المدن والقيود الأخرى قد تكون ضرورية لمكافحة انتشار الفيروس، لكن في ظل الشكل القانوني الحالي، فإنها تنتهك "الحقوق الأساسية" للسكان.
ويعني القرار الصادر اليوم الخميس، أن الشرطة لن تكون قادرة على تغريم الأشخاص الذين تركوا بلداتهم دون مبرر، كما أنه يترك 4.8 مليون مقيمٍ في مدريد وتسع ضواحٍ يتساءلون عما إذا كان بإمكانهم السفر إلى مناطق أخرى من إسبانيا، خلال عطلة نهاية أسبوع طويلة ممتدة حتى الاحتفال بالعيد الوطني يوم الإثنين المُقبل.
وتشمل القيود الأخرى التي لم تتأثر بالحكم، وضع حد أقصى لستة أشخاص للتجمعات وتحديد ساعات العمل للمطاعم والحانات والمتاجر.
وكانت مدريد في بؤرة مأزق سياسي بين السلطات الوطنية والإقليمية في إسبانيا، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من المواطنين، الذين يرون أن هناك استراتيجية حزبية أكثر من اتخاذ إجراءات حقيقية ضد الوباء. وسيجتمع الجانبان في وقت لاحق اليوم الخميس.
ويبلغ معدل الإصابة بالفيروس في الإقليم، 591 حالة لكل مائة ألف ساكن على مدى 14 يوما، أي أكثر من ضعف المعدل على الصعيد الوطني في إسبانيا البالغ 257 حالة وخمسة أضعاف المعدل الأوروبي، البالغ 113 حالة للأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي.
بدوره، تعهد وزير الصحة، سلفادور إيلا أمام لجنة برلمانية "باتخاذ قرارات قضائية تحمي الصحة بشكل أفضل".
وقال إيلا إن الكثافة السكانية العالية في مدريد وحقيقة أنها تجتذب العمال من العديد من المناطق المحيطة بها، "تجعل من الضروري الحفاظ على تعاون قوي".
وكانت عمدة الإقليم، إيزابيل دياز أيوسو، قد قالت إن الإجراءات الأكثر اعتدالا تعمل بالفعل على تقليل منحنى العدوى الحاد في الإقليم وأن الإغلاق الجزئي يدمر اقتصاد مدريد.
وسيطرت إسبانيا على الموجة الأولى من الوباء بإغلاق صارم في ظل حالة الطوارئ الوطنية، لكن الحكومة الاشتراكية بقيادة بيدرو سانشيز، فقدت الدعم البرلماني لتمديد الإجراءات الخاصة في نهاية حزيران/ يونيو.
ويعني هذا الوضع منح معظم السلطات للاستجابة للوباء إلى 19 حكومة إقليمية في البلاد.
التعليقات