رفض المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني انتقادات الرئيس، حسن روحاني، لقانون يقضي بتسريع الأنشطة النووية.
وقال المجلس إنّ القانون "لا يتعارض مع المصالح الوطنية"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس السبت، ردا على انتقادات من روحاني وحكومته ترى أن القانون سيضر السياسة الخارجية للبلاد.
والأربعاء، صدّق مجلس صيانة الدستور، على مشروع قانون يسمى "خطة العمل الإستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية"، بعد إقراره من مجلس الشورى (البرلمان)".
ويُلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ببدء رفع تخصيب اليورانيوم 20 بالمئة على الأقل، وزيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.
وأوضح المجلس في البيان أن "القانون لا يتعارض مع المصلحة الوطنية، بل ما يتعارض مع المصالح الوطنية، هو الجدل الذي يضر بسمعة المؤسسات القانونية في البلاد".
ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى عام 2015 يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3.67 بالمئة.
وفي إطار القانون، ستنسحب إيران أيضًا من البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق، إذا فشلت أطراف الاتفاق في اتخاذ خطوات حول عودة العلاقات المصرفية الإيرانية وصادرات النفط إلى طبيعتها في غضون شهرين.
وتأتي هذه التطورات عقب إعلان إيران اغتيال عالمها البارز محسن فخري زاده، المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي"، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.
التعليقات