طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، أمس الأربعاء، بوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، من أجل إحداث أثر إيجابي في اليمن.
وذكرت المنظمة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن "أطراف النزاع المسلح في اليمن واصلت انتهاك قوانين الحرب على مدار العام الماضي، بما فيه ارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب جديدة".
ونقل التقرير عن الباحثة بشأن اليمن في هيومن رايتس ووتش، أفراح ناصر، قولها: "أظهرت سنوات من الانتهاكات أن أطراف النزاع في اليمن ليس لديهم حافز لوقف انتهاكاتهم، دون إمكانية حقيقية للمساءلة".
وأضافت: "على الحكومات المعنية أن تؤيد علنا الدعوات إلى اتخاذ تدابير دولية للمساءلة".
وتابعت: "لدى إدارة بايدن القادمة الفرصة لإحداث أثر إيجابي في اليمن عبر وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، أقلّه حتى توقف الهجمات غير القانونية وتُحقق بمصداقية في الانتهاكات السابقة".
ولم يصدر تعقيب فوري من السعودية والإمارات بشأن تلك الدعوة، غير أن الرياض تقول إن التدخل كان استجابة لطلب الحكومة الشرعية، رفضا لهدم دول عربية لاسيما مع اتهامات بتدخل إيراني في الأزمة اليمنية دائما ما نفته طهران.
وفي وقت سابق قالت الإمارات إنها انسحبت من اليمن، لكن مسؤولين حكوميين يمنيين يشيرون إلى أن أبوظبي ما تزال متواجدة في بلادهم وتملك أذرعا عسكرية محلية في عدة محافظات.
وتقود السعودية تحالفا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، منذ عام 2015، دعما للقوات الحكومية، ضد الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
وخلفت الحرب، المستمرة للعام السادس، ما لا يقل عن 233 ألف قتيل، فيما بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
التعليقات