قال المسؤول في هيئة مكافحة الإرهاب في نيويورك، جون ميلر، إن الولايات المتحدة، تحتاج إلى قوانين جديدة في مواجهة الخطر الذي يمثله المتطرفون و"الإرهابيون في الداخل"، مضيفا خلال مؤتمر صحافي: "ليس لدينا قوانين ضد الإرهاب الداخلي مقارنة بما لدينا ضد الإرهاب الدولي".
وجاءت أقوال ميلر بعد أيام من مهاجمة مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/ يناير، من قِبل مناصرين للرئيس الأميركيّ المنتهية ولايته، دونالد ترامب.
وأضاف ميلر: "نحن كأميركيين كنا مترددين كثيرا (...) في تعطيل أنشطة يحميها الدستور. لكن أظن أنه ينبغي علينا إعادة تقييم المسألة بالنسبة للمجموعات التي تنشط في الولايات المتحدة (...) مع فكرة إسقاط الحكومة من خلال العنف". وأكد أنه "لا ينبغي علينا أن نمرّ بقائمة من المواد القانونية للعثور على تلك التي تتوافق مع جنحة ما. يجب أن يكون ثمة نصّ شامل يتطرق إلى منظمات الإرهاب الداخلي".
وتابع: "أولئك الذين كانوا يعتبرون أنها ليست فكرة جيدة منذ أسبوعين، ينبغي عليهم على الأرجح التفكير فيها مجدداً الآن".
ولمكافحة تهديدات تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" الإرهابيّ، تسمح القوانين الأميركية لقوات الأمن بملاحقة أي شخص يقدم أدنى دعم مادي لهذه المجموعات.
ويمكن ملاحقة أميركي في حال مشاكرته في نقاش على منتدى تابع لتنظيم داعش، لكن لا تتم ملاحقته في حال كان يتواصل مع مجموعة نازيين جدد في الولايات المتحدة، حتى لو كان يسعى إلى الحصول على أسلحة.
وأفاد محللون وكالة "فرانس برس" للأنباء في الأيام الأخيرة، بأن الولايات المتحدة قادرة أكثر على مواجهة الجهاديين منها أعمال العنف التي يرتكبها اليمين المتطرف.
ووُجّهت اتهامات، يوم الثلاثاء الماضي، لسبعين شخصا على صلة بأعمال العنف التي استهدفت الكابيتول وتم التعرف على 170 مشتبها به. وتحدثت وزارة العدل عن توجيه الاتهام لـ"مئات" الأشخاص في الأشهر المقبلة.
وتخشى السلطات حصول أعمال عنف مجددا مع اقتراب حفل تنصيب جو بايدن رئيسا في العشرين من كانون الثاني/ يناير.
التعليقات