يبحث الديمقراطيون التعديل الـ14 للدستور الأميركي كوسيلة محتملة لمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من العودة إلى الرئاسة في أي انتخابات مقبلة، فيما حذر عضو جمهوري بمجلس الشيوخ، من أن محاكمة ترامب في المجلس للمرة الثانية قد تؤدي إلى محاكمة رؤساء ديمقراطيين سابقين إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على المجلس بعد عامين.
وفقا لتقارير صحفية أفادت بأن الديمقراطيين يفكرون في استحضار نص تعديل البند الـ14 لمعاقبة ترامب بعد اقتحام أنصاره الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، وهو الإجراء الذي يواجه محاولات عرقلة من الجمهوريين.
وتم إقرار هذا التعديل عام 1868 بعد الحرب الأهلية الأميركية، وينص في قسمه الثالث على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يكون سيناتورا أو نائبا في الكونغرس" أو "يتولى منصبا حكوميا، مدنيا كان أو عسكريا"، إذا قام بعد أدائه القسم لنصرة الدستور بالمشاركة "في تمرد أو عصيان" ضد الدستور، أو "قدم العون أو التأييد لأعدائه".
ويسمح النص للكونغرس بإقصاء الشخص المعني، بغالبية الثلثين من أصوات مجلسي النواب والشيوخ.
وقال السيناتور الديمقراطي، ريتشارد بلومنثال، إن الحديث عن استخدام هذا التعديل لا يزال افتراضيا، لكنه أكد إمكانية تطبيقه على ترامب عن طريق قرار للكونغرس.
وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، أن محاكمة ترامب ستنطلق في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير/شباط المقبل.
من جانبه، قال السناتور جون كورنين في تغريدة على "تويتر" موجهة لزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر "إذا كانت مساءلة ومحاكمة رؤساء سابقين فكرة جيدة، فماذا عن الرؤساء الديمقراطيين السابقين عندما يستعيد الجمهوريون الأغلبية في 2022؟ فكر في الأمر ودعنا نفعل ما في صالح البلاد".
اقرأ/ي أيضًا | الشيوخ الأميركي يستأنف إجراءات عزل ترامب بداية شباط
التعليقات