أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها سمحت لطاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية التي احتجزتها مطلع كانون الثاني/ يناير بمغادرة أراضيها، وذلك في "خطوة إنسانية".
وأعلن الحرس الثوري في الرابع من كانون الثاني/ يناير، أن بحريته أوقفت الناقلة "هانكوك تشيمي" وأفراد طاقمها العشرين على خلفية مخالفتها "القوانين البيئية البحرية".
وجاءت تلك الخطوة مع مطالبة طهران سيول بالسماح لها باستخدام أرصدة مجمّدة لديها بموجب العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، مع تأكيد الجانب الإيراني عدم وجود أي رابط بين الأمرين.
وبعد أسابيع من مطالبة الجانب الكوري الجنوبي بالإفراج "الفوري" عن الناقلة وطاقمها، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، الثلاثاء، عن قرار السماح لأفراد الطاقم بالمغادرة.
وقال خطيب زادة في بيان إن "طاقم السفينة الكورية الجنوبية التي احتجزت بتهمة التسبب في تلوث بيئي في الخليج الفارسي، حصل على الإذن بمغادرة البلاد في خطوة إنسانية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
وأشار الى أن هذه الخطوة جاءت بعد "طلب من الحكومة الكورية الجنوبية وبالتعاون مع السلطة القضائية" في الجمهورية الإسلامية، من دون أن يحدد ما اذا كان أفراد الطاقم قد غادروا. وأوضح خطيب زادة أن قضية الناقلة وربانها لا تزال قيد المراجعة.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن القبطان ليس من الأفراد الذين نالوا إذنا بالمغادرة.
وأوضحت في بيان أوردته وكالة "يونهاب" الكورية، أن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ نظيره الكوري الجنوبي تشوي جونغ-كون في اتصال الثلاثاء، أن "الحكومة الإيرانية قررت بداية الإفراج عن كل البحارة باستثناء القبطان".
وأضافت الوكالة أن القبطان سيبقى في إيران "للاهتمام بالسفينة"، مشيرة إلى أن موعد الإفراج عن الناقلة لم يتضح بعد. ونقلت عن تشوي ترحيبه بالقرار، وحضه الجانب الإيراني على القيام بكل الممكن للإفراج "السريع" عن السفينة والقبطان.
ومنذ توقيف الناقلة، طالبت سيول بالإفراج فورا عنها وعن أفراد طاقمها العشرين الذي يحملون جنسيات كورية جنوبية وأندونيسية وفيتنامية وبورمية.
وبعد أيام من التوقيف، استقبلت طهران نائب وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تشوي جونغ-كون، في زيارة مقررة مسبقا، ولكن بحثت فيها مسألة السفينة والأرصدة التي تقول إيران أن قيمتها تبلغ سبعة مليارات دولار.
وسبق لسيول أن امتنعت عن التجاوب مع طلب طهران بشأن استخدام الأرصدة على خلفية العقوبات الأميركية على إيران التي أعاد الرئيس السابق، دونالد ترامب، فرضها منذ قراره في العام 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول برنامجها النووي مع القوى الكبرى.
وبحسب بيان خطيب زادة، أكد عراقجي خلال اتصاله بنظيره الكوري الجنوبي "ضرورة الافراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية".
وبحث الجانبان "الآليات الفعالة للاستفادة من هذه الأرصدة، وشدد الجانب الكوري على إرادة حكومته وجهودها القصوى لإزالة القيود المفروضة على الأرصدة الإيرانية في أسرع وقت ممكن".
وكان وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، اعتبر خلال استقباله الدبلوماسي الكوري الجنوبي الشهر الماضي، أن مسألة الأرصدة المجمدة هي "العائق الأكبر" في العلاقات بين البلدين حاليا، داعيا إلى اتخاذ إجراءات لإزالتها "في أقرب وقت ممكن"، وفق بيان للخارجية الإيرانية.
وشددت طهران على ضرورة عدم تسييس مسألة احتجاز الناقلة، داعية الولايات المتحدة وفرنسا إلى عدم التدخل في القضية بعد مطالبة البلدين بالإفراج "الفوري" عنها.
ونفى مسؤولون إيرانيون وجود أي رابط بين مسألة الأرصدة واحتجاز الناقلة، مؤكدين أن توقيفها يعود لأسباب "فنية" تتعلق بتلويث مياه الخليج.
وبعد أيام من توقيف الناقلة، اتهمت إيران كوريا الجنوبية باحتجاز الأرصدة "رهينة".
كانت إيران من أبرز موردي النفط إلى كوريا الجنوبية، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا. لكن سيول توقفت عن شراء هذا النفط بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات.
وكان احتجاز الناقلة الكورية العملية الأبرز من هذا النوع التي تقوم بها قوات بحرية تابعة لإيران منذ أكثر من عام، علما أنها سبق أن اعترضت أو أوقفت سفنا تعبر في الخليج.
وكان من أبرز هذه الأحداث احتجاز الناقلة "ستينا أمبيرو" التي ترفع علم المملكة المتحدة في تموز/ يوليو 2019. وأوقفت السفينة لاتهامها بصدم مركب صيد، وأفرج عنها بعد نحو شهرين.
وفي ذلك الحين، ربط محللون بين توقيف هذا السفينة، وتوقيف البحرية البريطانية قبل ذلك ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق، قبل الإفراج عنها رغم معارضة الولايات المتحدة.
ونفت طهران وجود أي رابط بين الأمرين.
التعليقات