عقوبات أوروبيّة على مسؤولين روس ضالعين في قضية نافالني وقمع أنصاره

أيّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على أربعة مسؤولين روس على خلفية قمع المعارض الروسي، أليكسي نافالني، وأنصاره، وذلك خلال عقد وزراء خارجية الاتحاد الـ27 اجتماعا في بروكسل، لبحث جدول أعمال مشحون يشمل أيضا محادثات عبر الفيديو مع وزير الخارجية الأميركي الجديد، أنتوني بلينكن.

وقال دبلوماسيون في بروكسل، إنه تم التوصل الى "اتفاق سياسي" لاستخدام نظام العقوبات الجديد المرتبط بحقوق الإنسان للمرة الأولى من أجل معاقبة أربعة مسؤولين روس كبار ضالعين في سجن نافالني والقمع ضد أنصاره.

وأوضح الدبلوماسيون أن العقوبات لن تشمل أيا من الاثرياء النافذين المقربين من السلطة. ولم يعط الدبلوماسيون أي تفاصيل حول أسماء المسؤولين الذين سيستهدفون بتجميد أصولهم وحظر السفر.

وسيتعين على وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن يضع رسميا لائحة بأسماء الأشخاص الذين ستفرض عليهم العقوبات في الأيام المقبلة، كما قال دبلوماسي كبير، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتشدد الموقف حيال روسيا بعد زيارة بوريل إلى موسكو هذا الشهر والتي انتهت بنكسة كبرى مع قيام الكرملين بطرد دبلوماسيين أوروبيين.

وسبق أن فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على روسيا بعد قيامها بضم شبه جزيرة القرم في 2014 وبسبب دورها في اوكرانيا.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر وضع الاتحاد ستة مسؤولين على اللائحة السوداء، بسبب تسميم نافالني بغاز الأعصاب نوفيتشوك في آب/ أغسطس.

وقال نافالني صراحة إلى النواب الأوروبيين في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 خلال علاجه في ألمانيا بعدما تعرض للتسميم في روسيا: "على الاتحاد الأوربي أن يستهدف المال والنخبة القريبة من السلطة وليس النخبة السابقة بل الجدد، دائرة بوتين الضيقة".

وأضاف: "طالما أن يخوت عثمانونف لا تزال راسية في برشلونة أو موناكو، ما من أحد في روسيا أو الكرملين سيأخذ العقوبات على محمل الجد".

واعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بهذا الشأن إلا أنه ليس ملزما للدول الأعضاء.

وأوقف أليكسي نافالني لدى عودته إلى موسكو في كانون الثاني/ يناير وصدرت في حقه منذ ذلك الحين إدانات قضائية. ويندد الاتحاد الأوروبي بتسييس القضاء ويطالب بالافراج عنه.

وبعيد بدء الاجتماع أصدر الوزراء بيانا حول بورما قالوا فيه إن "مجلس (وزراء الخارجية) يؤكد أن الاتحاد الأوروبي مستعدّ لإقرار تدابير مقيّدة تستهدف بشكل مباشر المسؤولين عن الانقلاب العسكري ومصالحهم الاقتصادية".

وأطاح انقلاب 1 شباط/ فبراير بالحكومة المدنية وتشهد البلاد منذ ذلك الحين تظاهرات احتجاج وحملة عصيان مدني تؤثر على عمل مؤسسات الدولة والاقتصاد.

وطالب الوزراء الأوروبيون أيضا بـ"خفض تصعيد الأزمة الحالية من خلال الإنهاء الفوري لحال الطوارئ" وإعادة الحكومة المدنية إلى الحكم والإفراج عن السجناء من بينهم الزعيمة أونغ سان سو تشي.