انقلاب ميانمار: توسع الاحتجاجات وعقوبات أممية على العسكر

لا تزال الاحتجاجات متواصلة في ميانمار، وقد أغلقت المتاجر في إضراب عام تمت الدعوة إليه للاعتراض على الانقلاب العسكري، فيما أعلنت أميركا ودول أوروبية فرض عقوبات على قيادات عسكرية بسبب ضلوعهم في انقلاب الأول من فبراير/شباط الجاري.

انقلاب ميانمار: توسع الاحتجاجات وعقوبات أممية على العسكر

مئات الآلاف في مدن بورمية (أ.ب)

لا تزال الاحتجاجات متواصلة في ميانمار، وقد أغلقت المتاجر في إضراب عام تمت الدعوة إليه للاعتراض على الانقلاب العسكري، فيما أعلنت أميركا ودول أوروبية فرض عقوبات على قيادات عسكرية بسبب ضلوعهم في انقلاب الأول من فبراير/شباط الجاري.

وتجمع آلاف المحتجين في البلدات والمدن، على الرغم من رسالة من المجلس العسكري بأن المواجهة ستؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن وبلدات في مختلف أرجاء البلاد من المنطقة الجبلية الشمالية على الحدود مع الصين إلى السهول في وسط البلاد ودلتا نهر إراوادي وحتى جنوب البلاد.

وأعلنت واشنطن أنها فرضت عقوبات جديدة على اثنين من أعضاء المجلس العسكري الذي تولى السلطة في بورما في انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية مطلع شباط/فبراير الجاري، متوعدة بإجراءات أشد إذا استخدم الجيش مجددا القوة ضد المتظاهرين.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، في بيان "لن نتردد في أخذ إجراءات جديدة ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف ويقمعون إرادة الشعب. لن نتزحزح عن دعمنا للشعب البورمي".

وبعد ثلاثة أسابيع على إطاحة الجيش البورمي بحكومة أونغ سان سو تشي، نزل مئات الآلاف إلى الشوارع في مدن بورمية عدة للتنديد بالانقلاب العسكري، في تحد لتحذيرات العسكريين الذين هدّدوا باللجوء الى القوة للقضاء على "الفوضى".

وأضاف بلينكن في بيانه "ندعو الجيش والشرطة إلى وقف كل الهجمات على المتظاهرين السلميين، وإلى الإفراج فورا عن جميع المعتقلين ظلما، وإلى وضع حد للهجمات وعمليات الترهيب ضد الصحافيين والنشطاء، وإلى إعادة إرساء الحكومة المنتخبة ديموقراطيا".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فرضت قبل عشرة أيام سلسلة أولى من العقوبات ضدّ عدد من قادة المجلس العسكري الحاكم، بمن فيهم زعيم الانقلابيين الجنرال مين أونغ هلينغ.

كما قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على العسكريين المسؤولين عن الانقلاب.

وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف تحديدا المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، بما أنهم رجال أعمال في هذا البلد ويملكون قطاعات من الاقتصاد".

التعليقات