انقلاب ميانمار: الشرطة تواصل قمع المتظاهرين وتفرقهم بالرصاص المطاطي

تتواصل حملة قمع المتظاهرين في بورما منذ أطاحت المؤسسة العسكرية بالحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي في 1 شباط/فبراير الجاري، وسط ضغط وتنديد دولي متزايدين.

لجأت الشرطة البورمية إلى الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين في مدينة رانغون، اليوم السبت، وفق ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في المكان، بعدما انشق مندوب البلاد في الأمم المتحدة مناشدا المجتمع الدولي للتحرك ضد المجموعة العسكرية الحاكمة.

وتهز موجة احتجاجات مطالبة بالديمقراطية البلاد، منذ أطاحت المؤسسة العسكرية بالحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي في 1 شباط/فبراير.

ولم يتضح ما إذا كان تم استخدام الرصاص الحي، بينما طاردت الشرطة المحتجين والصحافيين لإبعادهم عن تقاطع مياينيغون.

وشهد الموقع ذاته صدامات استمرت لساعات الجمعة.

واحتشد المئات من المنتمين لعرقية "مون" في المكان، السبت، للاحتفال بـ"يوم مون الوطني"، لتنضم إليهم أقليات عرقية أخرى للاحتجاج على الانقلاب.

ووصلت الشرطة لتفريقهم فطاردت المحتجين والصحافيين الذين هرعوا للاختباء في المباني القريبة. وكان ثلاثة صحافيين بين المعتقلين.

وهتف المحتجون "ماذا تفعل الشرطة؟ إنها تحمي دكتاتوريا مجنونا".

وانتشروا في أحياء سكنية صغيرة، حيث أقاموا حواجز مؤقتة من الأسلاك الشائكة والطاولات لمنع الشرطة من التقدم.

وبث صحافيون محليون مشاهد الفوضى عبر فيس بوك، بما في ذلك لحظة إطلاق الرصاص.

ويتحدى الرافضون للانقلاب العسكري في بورما قمع الجيش الذي استولى على السلطة، ويواصلون دعوتهم إلى العصيان المدني ضد قادة هذا الانقلاب، فيما وجهت منتصف فبراير /شباط للزعيمة أونغ سان سوتشي تهمة جديدة، المتهمة سابقا باستيراد أجهزة اتصالات بشكل غير قانوني، لكن هذه المرة "لانتهاك قانون إدارة الكوارث الطبيعية"، حيث ستمثل مرة جديدة أمام المحكمة في الأول من آذار/مارس.

وبررت المجموعة العسكرية مرارا استيلاءها على السلطة عبر الحديث عن وقوع تزوير واسع في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، التي حقق حزب سو تشي فوزا كاسحا فيها. وتعهّدت المؤسسة العسكرية بتنظيم انتخابات في غضون عام.

وبات قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ، حاليا يتولى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في بورما، ما وضع حدا فعليا لتجربة البلاد التي استمرت عشر سنوات مع الديموقراطية.

ولم تظهر سو تشي علنا منذ اعتقالها. وتواجه حاليا تهمتين تتعلق الأولى بحيازتها على أجهزة اتصال غير مرخصة في مقر إقامتها، والثانية بشأن خرقها قواعد احتواء كورونا.

وبينما يتوقع أن تنعقد جلسة استماع في المحكمة، الإثنين المقبل، للنظر في قضية سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إلا أن محاميها لم يتمكن بعد من الاتصال بها.

وتم توقيف أكثر من 770 شخصا وتوجيه اتهامات لهم وإدانتهم منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير، بحسب "رابطة مساعدة السجناء السياسيين". ولا يزال نحو 680 شخصا خلف القضبان.

لكن المحتجين واصلوا النزول في الشوارع في أنحاء بورما.