أدانت هيئة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، أمس السبت، استفتاء أجرته سويسرا مؤخرا حول حظر البرقع (تغطية الوجه) في الأماكن العامة، مشدّدة على أن الحظر؛ "ينتهك التزامات حقوق الإنسان الدولية"، وعلى أنه سيأتي "بنتائج عكسية".
وقالت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة، في تغريدة عبر "توتير"، إنها "تدين بشدة الحظر السويسري على غطاء الوجه باعتباره تمييزًا صارخًا، يتعارض مع مُثُل التعددية والتسامح من ناحية، وينتهك التزامات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية من ناحية أخرى".
وأضافت أن "مثل هذه الإجراءات المعادية للإسلام تأتي بنتائج عكسية على التماسك المجتمعي".
كما حثت الهيئة الحقوقية الحكومة السويسرية على "إعطاء الأولوية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلغاء الحظر".
وأضافت: "يجب على المسلمين السويسريين التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الموقعة على معاهدات الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، لإشراك المجتمع المدني السويسري بهدف تعزيز الاحترام والتضامن المجتمعيين".
وفي 7 آذار/ مارس الجاري، أدلى أكثر من مليوني مقترع بأصواتهم في الاستفتاء على مقترح أطلقته جماعات يمينية لحظر ارتداء النقاب وغير ذلك من الممارسات منها غير الدينية أيضا لإخفاء الوجه في الأماكن العامة، كارتداء الأقنعة أو الخوذات التي تخفي الوجه خلال الاحتجاجات.
وأسفر الاستفتاء عن تأييد 52 بالمئة من المشاركين فيه، حظر تغطية الوجه بالأماكن العامة.
وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت معارضتها للمقترح، مبينة أن أعدادا قليلة فقط من السيدات ترتدين النقاب في البلاد، وأن الحظر قد يضر بقطاع السياحة.
وبحسب دراسة أجرتها جامعة "لوسرن" السويسرية، فإن 30 امرأة فقط ترتدين النقاب في عموم سويسرا، بينما لا توجد سيدة ترتدي البرقع فيها.
وكان 57.5 بالمئة من السويسريين قد أيدوا في استفتاء أجري عام 2009، حظر بناء مآذن جديدة في البلاد.
ويشكل المسلمون 5 بالمئة من إجمالي سكان سويسرا البالغ عددهم 8.6 ملايين نسمة.
التعليقات