فرضت الحكومة الكندية، أمس، الإثنين، عقوبات جديدة على مسؤولين روسيّين اثنين وأربع شركات روسية، احتجاجًا على ما قامت به موسكو من "ضمّ واحتلال غير قانونيين" لشبه جزيرة القرم.
وقالت وزارة الخارجية الكنديّة، في بيان، إنّ العقوبات الجديدة التي أُعلنت بالتنسيق مع أستراليا تتناغم وتلك التي اتّخذها مؤخّرًا الاتّحاد الأوروبي وبريطانيا.
وأوضح البيان أنّ العقوبات طالت خصوصًا المسؤولَين الروسيين ألكسندر غانوف وليونيد ريجينكين.
ويرأس غانوف شركة لخدمات السكك الحديد بين روسيا وشبه جزيرة القرم، في حين أشرف ريجينكين على بناء جسر مروري فوق مضيق كيرتش يربط شبه الجزيرة بالبرّ الروسي عبر طريق سريع.
ونقل البيان عن وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو، قوله إنّ "روسيا تتجاهل بشكل منهجي منذ سبع سنوات نداءات المجتمع الدولي لوضع حدّ لانتهاكاتها لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وكذلك للقانون الدولي".
وأسفر النزاع بين مقاتلين انفصاليين في شرق أوكرانيا مدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية عن أكثر من 13 ألف قتيل منذ 2014، حين ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم وبدأ الانفصاليون تمرّدهم المسلّح ضدّ كييف.
ومنذ 2014، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 440 مسؤولًا وكيانًا مرتبطين بهذه الأزمة. وكثيرًا ما كانت هذه العقوبات تصدر بالتنسيق بين كندا وحلفائها.
وأعلنت أوتاوا، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات على تسعة مسؤولين روس احتجاجًا على الطريقة التي تتعامل بها السلطات الروسية مع المعارض الرئيسي للكرملين، أليكسي نافالني، المسجون حاليًا.
التعليقات