قررت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، رفع العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة، برئاسة دونالد ترامب، على المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة "فورين بوليسي"، مساء الأربعاء، نقلا عن مصدرين مطلعين على القرار.
وذكرت الصحيفة أن الخطوة الأميركية المرتقبة تأتي في محاولة لإزالة المسائل الخلافية العالقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين، بما في ذلك شركائها الأوروبيين. وذلك على الرغم الضغط الذي حاول المسؤولون الإسرائيليون ممارسته على إدارة بايدن لمواصلة فرض العقوبات والضغط على هيئة المحكمة.
ورجّحت الصحيفة أن تخفف هذه الخطوة من حالة العداء الصريح من جانب الولايات المتحدة الأميركية تجاه الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، والتي تعرضت لهجوم متواصل مع إدارة ترامب بسبب جهودها للتحقيق في جرائم حرب أميركية محتملة في أفغانستان وجرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وذكرت الصحيفة أنه ليس من المتوقع أن ينهي رفع العقوبات التوترات بين المحكمة وإدارة بايدن، التي تزعم، مثل الإدارات السابقة، أن المحكمة تفتقر إلى الصفة اللازمة لمقاضاة إسرئيل والولايات المتحدة، في ظل عدم انضمامهما إلى معاهدة روما الموقعة عام 1998 وتشكلت المحكمة على أساسها.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الأميركية قد تعلن عن قرارها رفع العقوبات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، أو خلال الأسبوع المقبل، فيما شدد أحد المصادر على أنه لم يتم الإعلان عن أي قرار رسمي حتى الآن.
وتأتي الخطوة المتوقعة بعد شهور من ممارسة الجمعيات الحقوقية والحكومات الأوروبية ضغوطات على إدارة بايدن بعد مغادرة الرئيس السابق دونالد ترامب منصبه. وفي شباط/ فبراير الماضي، وقعت أكثر من 80 منظمة حقوقية على عريضة تحث إدارة بايدن على إلغاء عقوبات عهد ترامب، واصفة إياها بـ "خيانة لإرث الولايات المتحدة في إنشاء مؤسسات للعدالة الدولية".
ورغم تخفيف حدة اللهجة في تصريحاتها ضد المحكمة، إلا أن إدارة بايدن عبّرت باستمرار عن معارضتها لإجراءات المحكمة؛ وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت أنها تعارض "بشدة ونشعر بخيبة أمل إزاء إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق في الوضع الفلسطيني".
وأضافت في تصريحات صدرت عن المتحدث باسم الوزارة، كررها لاحقا وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أنها "سنواصل التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارضة الإجراءات التي تهدف إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل" ، وأصر على أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية على هذه المسألة لأن إسرائيل ليست طرفا في "نظام روما الأساسي". (فلسطين انضمت إلى المعاهدة في العام 2014).
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الجنائية الدولية والمدعية العامة فاتو بنسودا، في حزيران/ يونيو 2020، بعد إطلاق المحكمة تحقيقات في جرائم حرب محتملة مرتكبة في أفغانستان على أيدي القوات الأمنية الأفغانية و"طالبان" والقوات الأمريكية على حد سواء.
واعتبرت الولايات المتحدة، التي لا تعتبر عضوا في هذه المحكمة، هذا القرار "انتهاكا" لسيادتها الوطنية. وعارضت الولايات المتحدة التحقيقات في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها من قبل القوات الإسرائيلية.
وكانت كل من إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا قد عملت من وراء الكواليس لضمان اختيار البريطاني كريم خان، مدعيًا عامًا جديدًا للمحكمة الجنائية الدولية، خلفا لبنسودا، التي ستغادر منصبها في حزيران/ يونيو المقبل.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن كبار المسؤولين الإسرائيليين "فضلوا" خان من بين المرشحين الأربعة الذين تنافسوا على دعم ممثلي 123 دولة مشاركة في المحكمة؛ مشيرة إلى أن المدعي الجديد هو الذي سيقرر ما إذا كان سيتم المضي قدمًا في مسار التحقيق في الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية، وذلك بعد أن قرر قضاة المحكمة أنها مخولة بالنظر في هذه الاتهامات.
وأشارت التقارير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين فضلوا اختيار خان لأنه "براغماتي ويرفض تسييس المحكمة العليا". لافتة أنه على الرغم من أن بنسودا ستغادر منصبها في يونيو المقبل، إلا أن خان سيلعب دورًا في التأثير على الموقف من الاتهامات ضد إسرائيل، على اعتبار أن التقليد السائد في المحكمة الدولية يقضي بأن يتشاور المدعي المنتهية ولايته مع المدعي الذي سيخلفه.
التعليقات