طلى متظاهرون في بورما ضد الانقلاب العسكري، اليوم السبت، شوارع في مدينة رانغون، باللون الأحمر، وذلك احتجاجا على قمع القوى الأمنية الذي أدى أمس الجمعة، إلى مقتل نحو أربعين شخصًا في باغو شمالي شرق عاصمة البلاد الاقتصادية.
وتلقى مجلس الأمن الدولي مناشدات من جانب مدنيين بورميين ومندوب بورما لدى الأمم المتحدة، كياو مو تون، الذي أقالته المجموعة العسكرية الحاكمة لكنه لا يزال يمارس مهامه.
وقال كياو مو تون "من فضلكم، من فضلكم، تحرّكوا". وحثّ مجلس الأمن على إقامة "منطقة حظر جوي" في بورما لوقف غارات النظام ضد الأقليات وفرض عقوبات دولية على العسكريين تشمل حظرًا على الأسلحة.
ومنذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط/ فبراير الذي أطاح الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، تشهد بورما تظاهرات يومية قُتل خلالها 618 مدنيًا على الأقل، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
At Kalay:Sagaing region. Terrorists try to shot continuously to child who run away. Difficulty to comfirm arrest or not.#WhatsHappeninglnMyanmar pic.twitter.com/8VWaaPRQXf
— Nwe Ni (@NweNiTu47620495) April 9, 2021
وقال متحدث باسم المجموعة العسكرية إن هذه الأخيرة تصف الضحايا بأنهم "إرهابيون عنيفون" وتحصي 248 وفاة منذ الأول من شباط/فبراير.
ورغم حمام الدمّ، تتواصل التظاهرات والإضرابات. ويحاول المحتجّون إحباط القمع بوسائل بديلة.
وقد ألقوا، السبت، في شوارع وسط رانغون قرب معبد شويداغون الشهير، طلاءً أحمر في إطار مبادرة تُسمّى "الحركة الحمراء".
وكتب طالب على فيسبوك "لنتّحدّ ولنظهر بجرأة باللون الأحمر أنه لن يكون ممسوحًا على الإطلاق للنظام الدكتاتوري بحكمنا".
ووُزّعت منشورات كُتب عليها "لن يحكموننا" في أحياء عدة في رانغون وأُلصقت في ماندالاي (وسط) على تمثال الجنرال أونع سان، والد الزعيمة أونغ شان سو تشي وأبطال استقلال البلاد.
والزعيمة البورمية الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991، محتجزة في مكان سريّ منذ الانقلاب وتواجه سلسلة اتهامات في القضاء.
وتعيق القيود التي تفرضها المجموعة العسكرية على الوصول إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي والإنترنت على الهواتف المحمولة، تناقل المعلومات والتحقق منها إلا أن تفاصيل تسرّبت، السبت، عن أعمال العنف التي جرت في اليوم السابق في باغو (65 كلم نحو شمال شرق رانغون) والتي دفعت سكانًا إلى اللجوء إلى قرى مجاورة.
وقال أحد السكان لوكالة "فرانس برس" إن أربعين متظاهرًا على الأقل قُتلوا، الجمعة، في القمع الذي مارسته قوات الأمن التي منعت المسعفين من نقل الجثث. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن حصيلة أكبر.
وأضاف "كدّسوا كل الجثث، ووضعوها في شاحنة عسكرية ونقلوها" مشيرًا إلى أن السلطات أوقفت عددًا من الأشخاص.
تُظهر مشاهد التُقطت، صباح الجمعة، وتحققت وكالة "فرانس برس" من صحّتها، متظاهرين يختبئون خلف متاريس أُقيمت بأكياس من رمل ويحملون أسلحة يدوية الصنع.
وترفض روسيا والصين فكرة فرض عقوبات على المجموعة الحاكمة. وطالبت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة، الجمعة، مجلس الأمن بالذهاب إلى أبعد من ثلاثة إعلانات بالإجماع تم تبينها منذ الانقلاب.
واستهلّت مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما، كريستين شرانر بورغنر، الجمعة، من تايلاند جولة آسيوية من المقرر أن تزور خلالها الصين ودول آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) التي يُفترض أن تعقد في 20 نيسان/ أبريل في جاكرتا قمة طارئة. ولا تزال بورما ترفض استقبال المبعوثة.
وتشعر بكين الحليفة التقليدية للجيش البورمي، بقلق حيال انعدام الاستقرار في البلاد وبحسب معلومات صحافية، فقد أقامت اتصالات مع مجموعة مقاومة تطلق على نفسها اسم "اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد" (بايدونغسو هلوتاو) وهي الهيئة التشريعية البورمية التي تمّ حلّها بعد الانقلاب.
اقرأ/ي أيضًا | بورما: مقتل 6 شرطيين إثر هجوم على مركز أمني
ومن بين الشخصيات البورمية التي دُعيت لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن، الجمعة، داو زين مار أونغ، وهي ممثلة عن "اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد" التي تؤكد أنها جمعت حوالى 270 ألف عنصر تثبت انتهاكات "واسعة النطاق" لحقوق الإنسان.
التعليقات