استمرت في بورما في ساعات متأخرة من ليلة الأحد وفجر اليوم الإثنين، مظاهرات المعارضين للانقلاب العسكري، وذلك رغم القمع القاسي الذي تمارسه قوات الأمن والذي أسفر عن أكثر من 700 قتيل مدني منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير، بينهم 82 قتيلا الجمعة فقط في باغو شمال شرق رانغون.
في ماندالاي ثاني مدن البلاد، انفجرت قنبلة أمام الفرع الرئيسي لمصرف مياوادي الذي يملكه الجيش، ما تسبب بإصابة حارس أمني، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
ويتعرض المصرف وهو السادس في البلاد، منذ الانقلاب لحركة مقاطعة على غرار شركات كثيرة يسيطر عليها الجيش، وكذلك لضغوط من جانب الزبائن لسحب أموالهم.
وأسفر قمع المظاهرات إلى مقتل 701 شخص منذ أن طرد الجيش من السلطة الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991 والتي لا تزال محتجزة في مكان سري، بحسب تعداد أجرته جمعية دعم السجناء السياسيين.
وتتحدث المجموعة العسكرية الحاكمة من جهتها، عن 248 قتيلا، بحسب ما قال المتحدث باسمها.
وأكد مكتب الأمم المتحدة في بورما أنه يتابع الوضع عن كثب في باغو. وكتب في تغريدة "نطالب قوات الأمن بالسماح للفرق الطبية بمعالجة الجرحى".
وتتواصل المظاهرات رغم كل شيء، خصوصا في ماندالاي وميكتيل، حيث تظاهر طلاب جامعيون وأساتذتهم في الشوارع، بحسب وسائل إعلام محلية. وحمل بعضهم بشكل رمزي أزهار قرنفل التي تعتبر رمزا "للانتصار".
في ضاحية أوكالابا الجنوبية قرب رانغون، حمل محتجون لافتة كُتب عليها "سنحقق الانتصار، سننجح".
وأطلق الجيش الرصاص الحي ما تسبب بمقتل مدنيين اثنين، بحسب شاهدة عيان. وأضافت أن متظاهرين ردوا بإلقاء عبوة ناسفة على شاحنة عسكرية ما تسبب بمقتل 12 جنديا.
وأثارت أعمال العنف غضب جزء من فصائل اتنية مسلحة يبلغ عددها عشرين في البلاد.
في ولاية شان، هاجم جيش التحرير الوطني (تانغ) مركزا للشرطة، وفق ما ذكر البريجادير جنرال في التنظيم المتمرد تار بهون كياو الذي رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
فيما نقلت وسائل إعلام محلية أن عشرات من عناصر الشرطة قتلوا في العملية التي أشعل خلالها المتمردون النار في مركز للأمن. ورد الجيش بضربات جوية، ما أسفر عن مقتل متمرد واحد على الأقل، وفق جيش التحرير الوطني (تانغ).
وذكر التلفزيون الرسمي أن "مجموعات مسلحة إرهابية" هاجمت مركزاً للشرطة بالأسلحة الثقيلة، مضرمةً النار فيه.
في هبا-ان، عاصمة ولاية كارن (جنوب شرق)، قُتل شخصان وأُصيب آخر بجروح أثناء مواجهات السبت مع قوات الأمن، وفق ما أفادت صحيفة "مياوادي" الحكومية.
وبالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام رسمية عن إصدار محكمة عسكرية حكما بالإعدام على 19 شخصاً، 17 منهم غيابيا، بتهم سرقة أو قتل. وأُلقي القبض عليهم في حي أوكالابا نورث الفقير في ضاحية رانغون، إحدى المناطق الستّ التي تخضع إلى الأحكام العرفية في هذه المدينة. وتفرض هذه الأحكام أن تتمّ محاكمة أي شخص يتمّ توقيفه أمام محكمة عسكرية.
التعليقات