مقتل العشرات في تجدّد المعارك الإثنية في أثيوبيا

قتل العشرات ونزح الآلاف جرّاء تجدّد أعمال العنف في إقليم أمهرة بشمال غربيّ أثيوبيا، حسبما أفاد، اليوم، الجمعة، كبير الوسطاء لـ"فرانس برس".

مقتل العشرات في تجدّد المعارك الإثنية في أثيوبيا

لاجئون من منطقة تيغراي (أ ب)

قتل العشرات ونزح الآلاف جرّاء تجدّد أعمال العنف في إقليم أمهرة بشمال غربيّ أثيوبيا، حسبما أفاد، اليوم، الجمعة، كبير الوسطاء لـ"فرانس برس".

واستخدمت في المعارك الجديدة الأسلحة النارية، وأجّجت أكثر المخاوف حول الأجواء التي يفترض أن تجرى فيها الانتخابات الوطنية في الخامس من حزيران/يونيو، في ثاني أكبر بلدان أفريقيا.

وتركزت أعمال العنف التي بدأت الأسبوع الماضي في قسمين إداريين في إقليم أمهرة، شوا الشمالية وأوروميا، والأخيرة يسكنها الأورومو أكبر قوميات جمهورية أثيوبيا الفدرالية.

ورفض المسؤولون في المنطقتين، حتى الآن، إعطاء حصيلة دقيقة، لكن كبير الوسطاء الأثيوبي، إيندال هايلي، قال بعد التوجه إلى المكان إن 200 شخص قد يكونون قتلوا في هذه المواجهات.

وأضاف "يمكننا القول دون أن نخشى الوقوع في الخطأ بأن عدد القتلى تخطى المئة. والتقديرات تشير إلى مقتل 200 شخص"، موضحًا أن هذه الأرقام "تستند إلى معلومات جمعت من نازحين".

وتابع أن أكثر من 250 ألف شخص نزحوا جراء العنف في منطقة شوا الشمالية، وأكثر من 75 ألفا في منطقة أوروميا.

ولم يتسن التحقق من أرقام كبير الوسطاء من مصدر مستقل.

وفي آذار/مارس، أوقعت أعمال العنف في المنطقة نفسها أكثر من 300 قتيل، وتسبّبت بنزوح 50 ألفا.

ولا تزال أسباب هذه المأساة غير واضحة، وتحدث مسؤولون من أمهرة عن تورط جيش تحرير أوروميا لكن الأخير نفى تواجده في هذه المنطقة.

والأحد الماضي، أعلن الجيش الأثيوبي إرسال قوات لإرساء السلام. وأشار كبير الوسطاء إلى أن الوضع كان هادئا خلال زيارته الخميس والجمعة.

وقال "نحتاج الآن إلى تدخل السياسيين ورجال الدين وزعماء العشائر لمصالحة السكان".

والمعلومات التي تحدثت عن تعرض أمهرة لأعمال العنف أدت في الأيام الماضية إلى تظاهرات غاضبة في عدة مدن في المنطقة.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، وأطلقت النار في الهواء تحذيرا لتفريق متظاهرين في بحر دار عاصمة المنطقة.

ووصل رئيس الوزراء، أبيي أحمد، إلى السلطة في 2018 بعد تظاهرات مناهضة للحكومة شارك فيها خصوصا شباب أوروميا وأمهرة.

لكن ولايته شابها عنف دام بين الإثنيّات ويخشى المحللون من أن تزيد الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في 5 حزيران/يونيو انعدام الاستقرار.

التعليقات