مباحثات فيينا: موافقة على رفع العقوبات عن إيران

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، وكبير المفاوضين في محادثات فيينا، عباس عراقجي، إنه "تمت الموافقة خلال المحدثات بشأن إحياء الاتفاق النووي على رفع العقوبات عن عدة قطاعات في إيران على رأسها القطاع النفطي".

مباحثات فيينا: موافقة على رفع العقوبات عن إيران

كبير المفاوضين بمحادثات فيينا عباس عراقجي (أ.ب)

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، وكبير المفاوضين في محادثات فيينا، عباس عراقجي، إنه "تمت الموافقة خلال المحدثات بشأن إحياء الاتفاق النووي على رفع العقوبات عن عدة قطاعات في إيران على رأسها القطاع النفطي".

وأكد عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، اليوم السبت أنه "تمت الموافقة على رفع العقوبات عن قطاعات الطاقة والقطاعات النفطية والمصرفية والبيتروكيماوية، وأيضا شطب معظم الاسماء والشركات من قائمة العقوبات والمباحثات مستمرة بشأن البقية".

وأشار إلى أن "مفاوضات فيينا وصلت لمرحلة النضج وأصبحت أكثر وضوحا"، لافتا إلى أن "مباحثات فيينا تسير ببطء لكنها تمضي قدما".

وذكر أن "عملية التفاوض تباطأت قليلا بسبب دخول مرحلة كتابة النصوص في بعض المجالات، لكنها تمضي إلى الأمام".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن "ثمة مسودة اتفاق تم التفاوض بشأنها ستحملها الوفود إلى عواصمها للتشاور".

وعلى الرغم من هذا التقدم، أكد عراقجي على أنه "لا يمكن توقع موعد التوصل إلى اتفاق شامل في مفاوضات فيينا".

واستأنفت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني، في وقت سابق اليوم السبت، اجتماعها من جديد بمشاركة الوفد الإيراني وممثلين عن مجموعة 4+1 الدولية، في فندق "غراند أوتيل" بفيينا.

ونقلت وكالة "إرنا" عن الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية، أن نائب الأمين العام لخدمة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، يتولى رئاسة هذا الاجتماع.

وأكدت الوكالة أن الفريق الإيراني المفاوض في فيينا يقوده، سيد عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية.

وتركز المحادثات على إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي التاريخي مع إيران الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران، التي بدأت هي الأخرى في التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق لاسيما ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

وانطلقت المفاوضات في العاصمة النمساويية فيينا في 6 نيسان/أبريل الجاري، بهدف عودة واشنطن وطهران للالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

التعليقات