دعت منظمات بينها العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، مبادرة "كوفاكس" العالمية التي تعنى بضمان الوصول السريع والمنصف للقاحات كوفيد-19 لجميع البلدان، على "تعزيز الشفافية" ونشر عقودها مع الشركات المصنعة للقاحات.
وفي بيان مشترك، قالت منظمات "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية" و"بابليك سيتزن" الأميركية للدفاع عن حقوق المستهلكين، إنها كتبت إلى مبادرة كوفاكس توصيات تتعلق بالشفافية وتوافر اللقاحات وتأمينها بتكاليف ميسرة.
وأضافت: "يجب على الحكومات والجهات المانحة الأخرى التي تمول كوفاكس أن تطالب بأقصى قدر من الشفافية والمساءلة، بما في ذلك التحقق من التزامات الشركات بتزويد كوفاكس بأسعار لا تبغى من خلالها الربح أو مع هامش ربح ضئيل، وذلك من خلال تدقيق محاسبي خارجي عبر طرف ثالث تنشر نتائجه علنا".
تسعى كوفاكس لضمان أن تحصل البلدان الفقيرة على فرص متكافئة في تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد.
ويقود المبادرة منظمة الصحة العالمية وتحالف "غافي" للقاحات و"تحالف ابتكارات الجاهزية الوبائية الدولي".
وفي ظل كوفاكس يغطي مانحون كلفة اللقاحات لـ92 دولة مشاركة في المبادرة من الاقتصادات الأفقر في العالم. كما تشتري الدول الغنية أيضا إمدادات اللقاحات من خلال هذه المبادرة، مستفيدة من قدراتها على طلب شراء كميات كبيرة.
تسعى المبادرة للحصول على تبرعات إضافية بقيمة ملياري دولار تقول إنها تحتاجها من أجل حجز اللقاحات بشكل مسبق.
ووقعت كوفاكس عقودا بمستويات مختلفة من الالتزام مع شركات "أسترازينيكا" و"نوفافاكس" و"فايزر" و"جونسون أند جونسون" و"سانوفي" و"موديرنا".
لكن فقط لقاحات أسترازينيكا وفايزر بدرجة أقل لا تزال تتدفق عبر المبادرة، وقد أدى الانتشار الكبير للوباء في الهند وتوقف تصدير جرعات أسترازينيكا، التي يتم تصنيعها هناك على عمل كوفاكس.
ووزعت كوفاكس حتى الآن شحنات بأكثر من 53 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 على 121 اقتصادا مشاركا.
وقال مدير الأعمال وحقوق الإنسان في "هيومن رايتس ووتش"، أرفيند غانيسان، إن "نشر العقود والأسعار (...) طريقة جيدة للشروع في ضمان أن تكون اللقاحات بتكلفة ميسرة ومتاحة لمليارات الأشخاص، الذين هم في بأمس الحاجة إليها".
وكانت المنظمات غير الحكومية الثلاث قد كتبت إلى كوفاكس في كانون الأول/ديسمبر، وتلقت منها ردا أوليا في كانون الثاني/يناير وردا كاملا في آذار/مارس.
وحضت المنظمات كوفاكس على نشر جميع العقود الخاصة بأبحاث اللقاحات وتطويرها وشرائها، والكشف عن تفاصيل عملية التسعير.
وردت كوفاكس قائلة إن عقودها "تحتوي على معلومات حساسة تجاريا وذات ملكية محمية بموجب التزامات السرية"، التي لا يمكن الكشف عنها.
ولفتت المنظمات إلى أن كوفاكس لا ينبغي لها أن تعتمد على بنود السرية، بل "نشر جميع عقودها لتسهيل مراقبة الإنفاق العام".
التعليقات