صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني على لائحة تضم سبعة مرشحين بينهم خمسة من المحافظين المتشددين لخوض الانتخابات الرئاسية، مع استبعاد شخصيات بارزة يتقدمها الرئيس السابق لمجلس الشورى، علي لاريجاني، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء.
وتستعد طهران لإجراء الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في 18 حزيران/ يونيو المقبل، لاختيار خلف للرئيس الاعتدالي، حسن روحاني، الذي لا يحق له دستوريا الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.
وخلال الفترة الماضية، شهد المشهد السياسي الداخلي في إيران، تقلبات في التحالفات السياسية، قد تحدث تغييرات في موازين القوى بين المثلث الحاكم؛ التيار المحافظ الذي يعدّ الضلع الأقوى، والضلعين الآخرين، التيار الإصلاحي والتيار الاعتدالي.
وسجل زهاء 600 أسماءهم خلال مهلة الترشيح في وزارة الداخلية التي انتهت في 15 أيار/ مايو الجاري، قبل أن تُرفع إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية الإشراف على الانتخابات ومنح المرشحين أهلية المنافسة.
واستبعد المجلس، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون وتتألف من 12 عضوا، أسماء بارزة من القائمة الأولية، مثل المحافظ المعتدل لاريجاني، وهو مستشار للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي.
كما تم استبعاد المحافظ المتشدد، محمود أحمدي نجاد، الذي تولى الرئاسة بين 2005 و2013، والإصلاحي إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس روحاني.
وفي حين كان استبعاد أحمدي نجاد مرجحا نظرا لأنه واجه المصير نفسه لدى ترشحه لانتخابات العام 2017، شكل إقصاء لاريجاني الذي تولى رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) بين 2008 و2020، إضافة إلى جهانغيري، خطوة مفاجئة.
في المقابل، صادق المجلس على ترشيح خمس شخصيات من المحافظين المتشددين، يتقدمهم رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، الذي يعد الاسم الأبرز في القائمة النهائية للمرشحين.
وضمت اللائحة النهائية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أسماء كل من رئيسي، الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، الذي يخوض الانتخابات للمرة الرابعة، ومحافظ المصرف المركزي، عبد الناصر همتي (إصلاحي).
كما تضم اللائحة النهائية للمرشحين الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، سعيد جليلي (محافظ متشدد)، والنائب السابق للرئيس، محسن مهر علي زادة (إصلاحي)، والنائب علي رضا زاكاني (محافظ متشدد)، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي (محافظ متشدد).
وسبق لحجة الإسلام رئيسي أن نال 38% من أصوات المقترعين في انتخابات 2017، لكن ذلك لم يحل دون فوز روحاني بولاية ثانية.
ووفق القوانين، يحق للذين رفضت أهلية ترشحهم من قبل مجلس صيانة الدستور، التقدم باستئناف في مهلة أقصاها منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.
لكن لاريجاني أقر بعد إعلان النتائج، باستبعاده من السباق الرئاسي. وكتب في بيان نشر عبر حسابه على "تويتر": "الأمة الإيرانية العزيزة، الآن وقد تقرر أن تكون الانتخابات على هذا النحو، لقد أتممت واجبي"؛ وأضاف "أنا راضٍ بما ارتضاه الله"، داعيا الإيرانيين للمشاركة في الانتخابات من أجل "تقدم" بلادهم.
وكانت الأنباء عن استبعاد لاريجاني وأحمدي نجاد وجهانغيري، قد وردت بداية في تقرير لوكالة "فارس" القريبة من المحافظين المتشددين ليل الإثنين - الثلاثاء، وتناقلته على نطاق واسع وسائل الإعلام المحلية صباح الثلاثاء.
كما نشرت الوكالة أسماء سبعة مرشحين قالت إنه تمت المصادقة على أهليتهم، وفق مصادر لم تحددها، جاءت مطابقة للائحة الرسمية اليوم.
ورأت "فارس" أن اللائحة النهائية تظهر أن مجلس صيانة الدستور "ركّز على سجل الأفراد (المرشحين) من دون النظر إلى مواقعهم".
وأثارت قرارات المجلس، لا سيما لجهة استبعاد أسماء بارزة في السياسة المحلية، جدلا واسعا.
وكتب الصحافي الإصلاحي مصطفى فقيهي، عبر حسابه على "تويتر": "لم أر سابقا على الإطلاق مجلس صيانة الدستور يواجه انتقادات كثيفة كهذه، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار (في الخريطة السياسية المحلية) على خلفية المصادقة على أهلية أو استبعاد هذا أو ذاك" من المرشحين.
ونشرت وكالة "فارس"، اليوم، الثلاثاء، استطلاعا للرأي قالت إن مركزا "مرموقا" أجراه، يشير الى أن 72.5% من الإيرانيين الذين سيشاركون في عملية الاقتراع، سيصوتون لصالح رئيسي. ووفق الاستطلاع ذاته، من المتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 53%.
وتواجه الانتخابات أسئلة حول نسبة المشاركة، بعد امتناع قياسي تجاوز 57% في آخر عملية انتخابية شهدتها إيران، وهي انتخابات مجلس الشورى في شباط/ فبراير 2020. وانتهت تلك العملية بغالبية ساحقة لصالح المحافظين، بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور آلاف المرشحين، غالبيتهم من المعتدلين والإصلاحيين.
وفي ما بدا أنه تحسب لاحتمال مشاركة ضعيفة في الاقتراع وسعي لتوسيع محتمل لقاعدة التنافس، كتب رئيسي عبر "تويتر": "بدأت بإجراء اتصالات وأنا في طور إجراء مشاورات لتكون الانتخابات أكثر تنافسية وتطبعها مشاركة قوية".
تكشف هوية المرشح الفائز فيها، عن وجهة السياسة الخارجية الإيرانية التي يبتغي صناع القرار الإيراني اتخاذها خلال السنوات المقبلة في عهد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، الذي تنتظر إدارته أيضًا ما سيتمخض عن هذه الانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أن التيار الاعتدالي هو تيار سياسي وسط بين الإصلاحيين والمحافظين، يتبنى خطاب "الاعتدال" و"التنمية" في السياسات الداخلية والخارجية. وكان الرئيس الإيراني الراحل هاشمي رفسنجاني الأب الروحي لهذا التيار، فيما يعتبر روحاني من أبرز وجوهه اليوم. وفي الخريطة السياسية الإيرانية.
ويعتبر التيار الاعتدالي مقربًا من الإصلاحيين ومنافسًا للمحافظين. وتربط بين التيارين الإصلاحي والاعتدالي علاقات قوية، وأحيانًا يصعب التمييز بين الأحزاب المنتمية إلى كل من التيارين، قبل أن تتضرر هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة بعد نشوب خلافات بين الإصلاحيين والحكومة.
اقرأ/ي أيضًا | انتقادات داخلية للمؤسسة الأمنية الإيرانية في أعقاب هجوم نطنز
اقرأ/ي أيضًا | الملف النووي يخيّم على الانتخابات الرئاسية الإيرانية
اقرأ/ي أيضًا | إيران: رئيس برلمان أكثر تشددا.. ولاريجاني لمؤسسة المرشد
التعليقات