وقع قادة أوربيون سابقون بضمنهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون رسالة تدعو للتحقيق في جرائم الحرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
ووفقا للصحيفة، فإن رؤساء الحكومات والوزراء الأوروبيون السابقون عبروا في رسالتهم عن رفضهم اتهام الجنائية الدولية بمعاداة السامية لتحقيقها في جرائم إسرائيل، وأكدوا رفضهم تقويض تحقيق الجنائية الدولية في الجرائم بالأراضي الفلسطينية.
وتأتي هذه الرسالة، بعد أيام على مصادقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إقامة لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، وذلك على الرغم من رفض ألمانيا والنمسا وبريطانيا لهذا الإجراء.
وتقرر تشكيل لجنة التحقيق بـ24 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 14 عن التصويت.
وعبرت الخارجية الفلسطينية عن شكرها لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين، وتلك التي قامت برعايته وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، واستهجنت مواقف الدول التي لم تدعم القرار واعتبرتها أقلية غير أخلاقية.
وأشاد القادة الأوروبيون السابقون، بدعم الاتحاد الأوروبي لمحكمة الجنايات الدولية، كما رحبوا بقرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التراجع عن الأمر التنفيذي ورفع العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، واعتبروا الخطوة بمثابة تعزيز لمؤسسات العدالة الدولية ومعاييرها.
وقد عبرت البعثة الأميركية بجنيف عن أسفها "بشدة" لقرار إنشاء لجنة التحقيق الدولية، وأكدت التزامها بالعمل على تهيئة ظروف سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.
التعليقات