عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، ثاني جلساتها للنظر في قضية "الفتنة" المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، استمعت خلالها لأحد شهود النيابة العامة، ليرتفع بذلك العدد إلى 6، فيما حددت الأحد موعدا للثالثة.
قال محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن"، إن موكله والشريف حسن بن زيد، طلبا من المحكمة حضور الأمير حمزة للإدلاء بشهادته في القضية.
وقال محمد عفيف عقب الجلسة الثانية للمحاكمة التي دامت نحو أربع ساعات، إن "المتهمَين باسم عوض والله والشريف حسن بن زيد مصرين على دعوة الأمير حمزة كشاهد دفاع في القضية". وأضاف "يبقى القرار النهائي بالموافقة على الدعوة للمحكمة ولكن في حال رفضت المحكمة ذلك عليها أن تبرر سبب الرفض".
وأوضح إنه "من الممكن أن نطلب أي شاهد إذا كان ذلك يصب في مصلحة المتهمين والمحكمة هي صاحبة القرار الفصل". وبحسب عفيف "في الجلسة القادمة سيتم تقديم إفادات دفاعية سيكتبها المتهمان، وفي الجلسة التي تليها سنطلب ونقدم للمحكمة أسماء الشهود ليحضروا كشهود دفاع في القضية وهم من خمسة الى عشرة شهود".
وأشار إلى أنه "من الممكن أن نطلب خبراء من داخل الأردن أو خارجه للتأكد من مشروعية الاتصالات" بين المتهمين التي كانت تحت المراقبة، مضيفا أن "عدد الشهود الذين ستطلبهم هيئة الدفاع قد يصل إلى 10 أشخاص".
في المقابل، ذكر التلفزيون الرسمي الأردني أن المحكمة استمعت في جلسة اليوم لأحد شهود النيابة، إضافة إلى 5 آخرين في الجلسة الأولى، أمس، الإثنين، بينهما اثنان من الجنسية السودانية، دون توضيح طبيعة ارتباطهم بالقضية.
وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين المغلقة، أمس، الإثنين ونفى خلالها المتهمان التهم الموجهة إليهما. كما تم الاستماع إلى إفادات خمسة شهود حضر اثنان منهما الجلسة.
التعليقات