في الوقت الذي امتنع مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ قرارات حاسمة بشأن أزمة سد النهضة، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه سيعرب لأعضاء مجلس الأمن عن عدم الارتياح لتجاهل المجلس إدانة التعبئة الثانية للسد، مضيفا أن الوضع في مجلس الأمن تعقده الاعتبارات السياسية.
وأوضح شكري أن حجة إثيوبيا أمام مجلس الأمن بشأن الأزمة ضعيفة ولا ترقى للخطاب المصري والسوداني، مشيرا إلى أن مصر والسودان تريدان مفاوضات تشارك فيها أطراف أخرى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتقديم بدائل تسهم في إنجاح المفاوضات.
وقال إن المفاوضات لن تكون "لا نهائيّة"، وأن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها، وأن لديها القدرة والإمكانيات لكنها تسعى للوصول إلى حل.
وفي ظل عدم الحسم من قبل مجلس الأمن، جددت مصر استعدادها لكل الخيارات، في حين أعلنت إثيوبيا تحقيق نجاح دبلوماسي، وشدد مسؤول أميركي على ضرورة التوصل لتسوية الأزمة من خلال مؤسسات الاتحاد الأفريقي.
وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ إن الجهود الأميركية متواصلة عبر الاتحاد الأفريقي، لحل أزمة سد النهضة.
وأكد وربيرغ للجزيرة أن كل الدول تقريبا تعتبر الاتحاد الأفريقي الإطار الأصلح لحل الخلاف بشأن سد النهضة بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى.
واعتبر وربيرغ أن الخلاف بشأن سد النهضة صراع جيوسياسي، وشدد على الأهمية التي توليها إدارة بايدن لأزمة السد، مستدلا على ذلك بتعيينها مبعوثا خاصا خبيرا بقضايا المنطقة.
إلى ذلك، كشفت مصادر مصرية عن تطورات جديدة مرتقبة بشأن المبادرة الإماراتية للوساطة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل زار أبوظبي الأسبوع الماضي، لبحث طرح إماراتي جديد بتنشيط المبادرة الخاصة بالوساطة.
وأضافت أن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، أبلغ القيادة المصرية أخيرا بأن هناك تفاهمات مع الإدارة الأميركية، بشأن صيغة جديدة للمبادرة الإماراتية للوساطة.
وأشارت المصادر إلى الاستياء المصري من نهج الإدارة الأميركية الجديدة بشأن أزمة السد، مؤكدة، في الوقت نفسه، أن الإدارة الأميركية تميل دفة صناعة القرار داخلها نحو الجانب الإثيوبي، بدعوى أن أديس أبابا هي رمانة ميزان منطقة القرن الأفريقي، وأي اضطراب بها سيفجر تلك المنطقة بالكامل.
ويأتي ذلك، فيما تستمر المشاورات في مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار الخاص بسد النهضة الذي بنته إثيوبيا على النيل، وترفض مصر والسودان تشغيله قبل التوصل لإطار يضمن حقوقهما المائية.
وينص مشروع القرار الذي تقدمت به تونس على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".
اقرأ/ي أيضًا | آبي أحمد: السودان ومصر "لن يتضرّرا" بسبب سد النهضة
التعليقات