توجهت رابطة الشعوب الأصلية في البرازيل إلى المحكمة الجنائية الدولية طالبة فتح تحقيق مع الرئيس جايير بولسونارو، بسبب "سياسات مناهضة للسكان الأصليين" و تهمتي "الإبادة الجماعية" و"الإبادة البيئية".
وفي توجهات سابقة، طلبت قبائل السكان الأصليين في البرازيل من محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق ضد بولسونارو، لكن هذه هي المرة الأولى التي يستعينون فيها بمحامين من السكان الأصليين، وفق ما ذكرت في بيان الرابطة التي تضم عدة منظمات إقليمية للدفاع عن حقوق السكان الأصليين.
وذكرت الرابطة "نعتبر أنه تنفذ حالياً في البرازيل تدابير تمثل جرائم ضد الإنسانية، إبادة جماعية وإبادة بيئية".
وقال المنسق القانوني للرابطة، إلوي تيرينا، إنه "نظراً لعجز النظام القضائي الحالي في البرازيل عن اجراء تحقيق وسجن ومقاضاة (المسؤولين عن) هذه الافعال، فإننا ندين هذه الأعمال أمام المجتمع الدولي ونرفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية".
اقرأ/ي أيضًا | بولسونارو يجري تعديلًا تشريعيًا يهدد حياة السكان الأصليين
وتستند الرابطة إلى تقارير من مسؤولي ومنظمات السكان الأصليين ووثائق رسمية وأبحاث جامعية وتقارير فنية التي، على حد قولها، "تثبت أنه تم التخطيط لسياسة مناهضة للسكان الأصليين بشكل واضح وتنفيذها بقيادة بولسونارو"، منذ تولي الزعيم اليميني المتطرف السلطة، في كانون الثاني/يناير 2019، وخصوصا خلال انتشار وباء كورونا، بعد أكثر من عام بقليل.
وكانت حكومة بولسونارو قد اقترحت تشريعا يخفف على نطاق واسع القيود داخل مناطق الأمازون على الزراعة والتعدين التجاري واستخراج النفط والغاز.
وساهم توغل عمال المناجم والحطابين في نقل العدوى إلى مجتمعات السكان الأصليين بفيروس كورونا، الذي خلف 1166 قتيلاً وأكثر من 57 ألف إصابة بين السكان الأصليين، البالغ عددهم نحو 900 ألف، وفقا للرابطة.
التعليقات