أجرى رؤساء الولايات المتحدة، جو بايدن، وروسيا، فلاديمير بوتين، وفرنسا، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، مباحثات هاتفية، أمس الخميس، حول أفغانستان، قال ماكرون خلالها إنه من الضروري أن يكون هناك "تعاون دولي وثيق" بشأن الأزمة في أفغانستان، بحسب ما أعلن الإليزيه.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّه خلال محادثته مع نظيره الأميركي، شدّد ماكرون على "الحاجة المطلقة لأن يكون هناك تنسيق سريع وملموس على الأرض بين الحلفاء لضمان إجلاء مواطنينا والأفغانيات والأفغانيين الذين عملوا مع الحلفاء، وكذلك أولئك المعرّضات والمعرّضين للخطر".
وأضاف ماكرون في البيان أنه "لا يمكننا التخلّي عنهم" لأنّ هناك "مسؤولية أخلاقية" على عاتق الحلفاء.
ووفقاً لبيان الإليزيه فقد اتّفق ماكرون وبايدن "على تعزيز عملهما المشترك في المجالين الإنساني والسياسي وفي مجال مكافحة الإرهاب خلال الأيام المقبلة، ولا سيّما في إطار مجموعة السبع"، التي ستعقد قمة الأسبوع المقبل لبحث الملف الأفغاني.
وقبيل مكالمته مع بايدن، أجرى ماكرون مكالمة مماثلة مع بوتين استمرّت أكثر من ساعة ونصف الساعة، وناقش خلالها الرئيسان بشكل خاص "التوقّعات ذات الأولوية في ما يتعلّق بحركة طالبان" التي استولت على السلطة في كابول.
وأوضح البيان أنّ في صدارة ما يتوقّعه المجتمع الدولي من طالبان هو "مكافحة تهريب المخدّرات والأسلحة ومقاطعة الحركات الارهابية الدولية واحترام حقوق المرأة".
وأضاف أنّ ماكرون وبوتين "اتّفقا على أن يكون هناك تنسيق وثيق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، على الصعيد الثنائي وكذلك داخل مجلس الأمن الدولي وفي إطار مجموعة العشرين".
اقرأ/ي أيضًا | لافروف: طالبان لا تسيطر على كل الأراضي الأفغانيّة
وفي ما خصّ المكالمة الهاتفية بين ماكرون ودراغي، قال الإليزيه إنّ الرجلين شدّدا أيضاً على "الحاجة إلى تعاون وثيق" داخل الاتحاد الأوروبي "من أجل إجلاء الأوروبيين والأفغان الأكثر عرضة للخطر، وكذلك أيضاً من أجل استشراف تداعيات الأزمة الأفغانية".
ومنذ مطلع الأسبوع، ناقش ماكرون الوضع في أفغانستان مع كلّ من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، علماً أنّ هذا الملف سيكون محور قمة لمجموعة الدول السبع الأسبوع المقبل.
وخلال محادثته مع بوتين، دعا ماكرون مجدّداً إلى إطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني "بعد عام من محاولة الاغتيال التي كان ضحية لها، ووفقاً لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، بحسب بيان الإليزيه.
كما أعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في أن تجري الانتخابات التشريعية في روسيا في أيلول/سبتمبر المقبل "وفق معايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، بحسب البيان.
التعليقات