قد لا تستأنف المحادثات التي بدأت في نيسان/ أبريل الماضي في فيينا لمحاولة إعادة تحريك الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني قبل شهرين أو ثلاثة، بحسب طهران.
وتهدف هذه المحادثات التي أجريت برعاية الاتحاد الأوروبي إلى عودة الولايات المتحدة الى هذا الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في أيار/ مايو 2018، وحمل إيران على الامتثال مجددًا لالتزاماتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي.
وتم تأجيل المفاوضات في 20 حزيران/ يونيو، بعد يومين من فوز المحافظ إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، ولم يتم الإعلان عن موعد لاستئناف المحادثات حتى الآن.
وصرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة بثها التلفزيون الإيراني، "لا نحاول الهرب من طاولة المفاوضات، والحكومة (...) تعتبر أن التفاوض الحقيقي هو عملية تنتج عنها نتائج ملموسة تسمح بضمان مصالح وحقوق الأمة الإيرانية".
وأضاف أن "الطرف الآخر يعلم جيدا أن عملية تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر ضرورية لتشكيل الحكومة الجديدة واتخاذ أي قرار"، مؤكدا مع ذلك أن المباحثات في فيينا هي "إحدى القضايا المدرجة على جدول أعمال السياسة الخارجية وأجندة الحكومة".
بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، نظيره الإيراني الجديد، إلى "استئناف فوري" للمفاوضات.
وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية عقب محادثة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين "شدد الوزير على أهمية وضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات التي علقتها إيران منذ حزيران/يونيو".
وخلف رئيسي مطلع آب/ أغسطس الرئيس المعتدل حسن روحاني، المهندس الأساس في الجانب الإيراني للاتفاق النووي المبرم في فيينا في عام 2015، في رئاسة إيران.
وأدت حكومته اليمين الدستورية في 26 آب/ أغسطس بعد فوزها بثقة البرلمان.
وتقدم اتفاقية فيينا المبرمة عام 2015 والتي تعرف رسميا بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، لإيران، تخفيفا للعقوبات المفروضة عليها في مقابل التزامها بعدم حيازة أسلحة نووية وخفض كبير في أنشطتها النووية. لكنها مهدد بالانهيار منذ أن انسحب منه ترامب من جانب واحد قبل إعادة فرضه عقوبات أميركية على طهران.
رداً على ذلك، تخلت إيران تدريجًا عن معظم القيود على أنشطتها النووية المنصوص عليها في الاتفاقية، اعتبارًا من أيار/مايو 2019.
ويقول بايدن إنه يريد إعادة واشنطن إلى الاتفاقية.
وتجري محادثات فيينا بين إيران والدول الخمس الأخرى التي لا تزال طرفًا في اتفاقية 2015 (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا). تشارك فيها الولايات المتحدة لكن بطريقة غير مباشرة مع إيران.
التعليقات