تواجه المفوضية الأوروبية ضغوطًا في التعامل مع أزمة الطاقة الطارئة. ويستعرض الاتحاد الأوروبي في اجتماع اليوم، الأربعاء، مجموعة إجراءات للتخفيف من حدة أزمة الطاقة، وستتصدر مسألة عقود الغاز مع روسيا جدول الاجتماع.
ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير هذا العام مع تعافي الاقتصادات من تداعيات أزمة كورونا. وتضاعفت أسعار الجملة للغاز الطبيعي، المؤشر الأساسي للاستهلاك الإجمالي وأسعار الطاقة الصناعية، بأكثر من ثلاث مرات هذا العام في أوروبا، فيما انخفض المخزون بشكل كبير قبيل الشتاء. كما ارتفعت أسعار النفط والفحم.
ويتّهم بعض المسؤولين الأوروبيين روسيا، أهم مصدر للغاز الذي يستورده الاتحاد، بـ"الابتزاز" عبر الحد من الإمدادات في محاولة لإجبار ألمانيا على تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم2" الذي يعبر البلطيق ويتجنّب الأراضي الأوكرانية.
وشكّكت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ذلك مشيرة إلى عدم وجود عقود غاز طويلة الأمد بما يكفي في الدول الأوروبية. وستتصدر مسألة عقود الغاز أعمال قمة قادة الاتحاد الأوروبي المرتقبة الأسبوع المقبل.
يتوقع بأن تحضّ بروكسل الأربعاء الدول الأعضاء على خفض الضرائب الوطنية موقتا والتي تُحدث تضخّما في تكاليف الطاقة بالنسبة للزبائن والأعمال التجارية،في مسعى للتخفيف من بعض الضغط كنقطة انطلاق للحل.
ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن يصرف التركيز على تخفيف الضرائب انتباه سكان القارة عن "نظام تبادل الانبعاثات" التابع للاتحاد الأوروبي، وهي آلية سوقية قائمة على بيع وشراء أرصدة الكربون والتي يلقي البعض باللوم عليها في ارتفاع الأسعار.
وأفاد نائب رئيسة المفوضية، المكلف بملف تحوّل الاتحاد الأوروبي إلى الطاقة النظيفة، فرانس تيمرمانز أن حوالى 20% فقط من تكاليف الطاقة التي شعر بها المستهلكون ناجمة عن "نظام تبادل الانبعاثات".
ويشدد تيمرمانز ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين على أن نظام تبادل الانبعاثات" ضروري لأوروبا لتتمكن من بلوغ هدفها بشأن الحياد الكربوني بحلول العام 2050. ويؤكدان كذلك على أن مصادر الطاقة المتجددة أقل ثمنا من الوقود الأحفوري.
وتتوخّى المفوضية الحذر حيال أي خطوة من شأنها أن تخرق قواعد السوق الأوروبية الموحدة. وتعارض ألمانيا وهولندا اتّخاذ "إجراءات متشددة".
وأفاد محللان لدى مركز "برويغل" للأبحاث بأنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي القيام بالكثير لزيادة الإمدادات بالنسبة لمشكلة الطاقة قصيرة الأمد.
وقال الباحثان سيمون تاغليابيترا وجورج زاكمان في منشور على موقع المركز إن "الأمر الوحيد الذي يمكن لأوروبا القيام به سريعا لتجنّب شتاء يرجّح أن يكون صعبا هو الترويج بشكل نشط للحفاظ على الطاقة في القطاعين السكني والصناعي".
وفي سياق متّصل صرّح وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف الأربعاء بأن روسيا ترى أنه من الضروري مراجعة عقودها لزيادة إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وذلك في خضم أزمة أسعار الغاز.
وقال الوزير الروسي في مقابلة مع قناة "روسيا24" إنه "يمكننا التحدّث عن زيادة الطلب على غازنا. ولأن روسيا كانت دائما... موردا موثوقا به، أعتقد أنها ستبقى كذلك".
وردا على سؤال عن إمكانية مد أوروبا بكميات أكبر من الغاز، صرح شولغينوف "إذا كانت هناك طلبات لكميات إضافية، فلا يمكن أن يمرّ هذا إلا بشروط تعاقدية جديدة".
في الأيام الأخيرة، سببت السلطات الروسية توترا في أسواق الغاز الأوروبية.
فعلى الرغم من أن غازبروم تفي حاليا بالتزامات التسليم بموجب عقود طويلة الأجل أبرمت مع أوروبا، قاومت المجموعة في البداية طلبات أوروبية بزيادة الشحنات عبر مبيعات فورية.
واقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعد أسابيع من ارتفاع في الأسعار، في بداية تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام "النظر في زيادة محتملة" في حجم إمدادات الغاز إلى أوروبا للمساعدة في استقرار الأسعار.
ونجمت أزمة الطاقة العالمية بعد تسارع الطلب بسبب الانتعاش الاقتصادي خصوصًا بعد القيود العديدة المرتبطة بالوباء.
وأدت كذلك مجموعة من العوامل إلى انخفاض العرض ما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. وتحوّلت الأنظار إلى موسكو التي تؤمّن أكثر من ثلث الغاز الأوروبي.
وتواجه روسيا اتهامات باستغلال الموقف للدفع باتجاه المزيد من العقود طويلة الأجل ولتشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الجديد بسرعة، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادره.
وقال بوتين إن أوروبا لم تبرم عقود تسليم طويلة الأجل مع موسكو كافية واعتمدت على السوق الفورية التي ارتفعت أسعارها كثيرا.
التعليقات