احتشد آلاف المعارضين لإلزامية الشهادة الصحيّة في أماكن العمل والتي دخلت حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، في أنحاء ايطاليا ونصبوا حواجز على الطرق عند مداخل موانئ ومستودعات.
وتأثر قطاع النقل والخدمات اللوجستية بشكل خاص بهذا الإجراء، إذ لم يتلق التطعيم ما يصل إلى 30 بالمئة من إجمالي 900 ألف سائق نقل بري وعامل شحن ومستودعات، وفق رئيس منظمة أصحاب العمل "كونفترا" إيفانو روسو.
وأقام 300 عامل رصيف اعتصاما عند مدخل ميناء جنوة، لمنع الشاحنات من التسليم.
ونقلت وكالة "أنسا" عن سائق الشاحنة ماركو (50 عاما) قوله: "اليوم من الصعب حقا التفريغ... لقد تلقيت اللقاح لأتمكن من العمل".
وفي ترييستي، "يعمل الميناء"، رغم تجمع أكثر من 6500 معارض لإلزامية الشهادة الصحيّة، وفق ما أكد رئيس إقليم فريولي، فينيتسيا جوليا ماسيميليانو فيدريغا.
وأضاف المسؤول: "بالطبع هناك بعض الصعوبات في بعض نقاط العبور، لكنها تعمل".
وينطبق الشيء نفسه على نابولي وموانئ البحر الأدرياتيكي، في باري وبرينديزي خصوصا.
وكتبت على لافتات في ترييستي شعارات مثل "نحن مواطنون ولسنا دمى" و"لا للتصريح الصحي والتمييز".
وفي البندقية، كانت شبكة القوارب النهرية الشهيرة "فابوريتو" تعمل بشكل طبيعي، على غرار وسائل النقل العام في روما وميلانو. أما في سيتالا قرب ميلانو، فقد أغلق حوالى ثلاثين موظفا الطريق المؤدية إلى موقع لشركة التوصيل "دي اتش ال".
ولم يتم أيضا تطعيم ربع العمال الزراعيين الإيطاليين والأجانب البالغ عددهم 400 ألف عامل، وفق اتحاد الزراعة "كولديريتي".
وقال المسؤول في الاتحاد، رومانو ماغريني، إن الاضراب تزامنا "مع حصاد الزيتون والتفاح والعنب، قد يؤدي الى بعض الصعوبات".
وبموجب القانون الذي اعتمدته حكومة ماريو دراغي الائتلافية، على أي موظف إظهار فحص سلبي في حال لم يتم تطعيمه أو لم يتعاف مؤخرا من كوفيد-19، تحت طائلة إعلانه متغيبا عن العمل وحرمانه من راتبه.
والموظف الذي يذهب إلى عمله بدون تصريح، قد يتعرض لغرامة تصل إلى 1500 يورو.
وتلقى أكثر من 85 بالمئة من الإيطاليين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما جرعة لقاح واحدة على الأقل، لكن ما يصل إلى ثلاثة ملايين آخرين غير مُلقحين معرضون لخطر الحرمان من العمل الحضوري.
ومن خلال جعل الشهادة الصحية إلزامية، تريد الحكومة تشجيع الشعب على تلقي اللقاح، وهو رهان تحقق إلى حد ما بعد استصدار 560 ألف شهادة صحية جديدة الأربعاء و860 ألفا الخميس.
ويأمل ماريو دراغي في الحد من مخاطر تفشي الوباء وتجنب تدابير إغلاق جديدة في إيطاليا، إحدى أكثر الدول الأوروبية تضررا من الوباء مع تسجيلها أكثر من 130 ألف وفاة وتراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,9 بالمئة عام 2020.
وأبقى برنامج التطعيم الذي تم إطلاقه في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي معدلات الإصابة منخفضة. ومن المتوقع أن ينمو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 5,8 بالمئة هذا العام، وفق أحدث توقعات صندوق النقد الدولي.
ورغم أن النقابات فضلت فرض إلزامية التطعيم حتى لا يتكبد الموظفون غير الملقحين كلفة الفحوص (15 يورو لكل اختبار في سعرها الأقصى)، قدر رئيس اتحاد أصحاب العمل، كارلو بونومي في تصريح مساء أمس الخميس، أن "التصريح الأخضر هو اليوم الأداة الوحيدة القادرة على تأمين أماكن العمل".
وفي روما، تستعد السلطات لتعبئة جديدة بعد تظاهرة ضد الشهادة الصحية السبت الماضي، تحولت إلى اشتباكات عنيفة. ومن المقرر أن يبدأ التجمع في الساعة الرابعة بعد الظهر.
ودعت النقابات إلى تظاهرة مناهضة للفاشية للتنديد بالهجوم على مقر نقابة "سغيل" الأكبر في البلاد خلال احتجاج على الشهادة الصحيّة في 9 تشرين الأول/أكتوبر نسب إلى مجموعة "فورتسا نوفا" اليمينية المتطرفة.
التعليقات