تعتزم ميانمار الإفراج عن 5636 شخصا اعتقلوا بسبب أدوارهم في الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم. وذكرت السلطات الحاكمة أن العفو جاء لأسباب إنسانية، وأنحى باللوم على جماعات المعارضة المحظورة في تأجيج الاضطرابات، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي في ميانمار، اليوم الإثنين.
وبعد أيام قليلة من استبعاده من قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقبلة، أعلن رئيس المجلس العسكري أنه سيتم العفو عن 5636 معتقلا وإطلاق سراحهم، قبل مهرجان تادينغيوت الذي يبدأ الثلاثاء.
ويشن العسكريون منذ الانقلاب حملة قمع دامية ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 مدني واعتقل 8400، حسب المنظمة غير الحكومية المحلية "جمعية مساعدة السجناء السياسيين".
لم يكشف رئيس المجلس العسكري عن أي تفاصيل تتعلق بقائمة المفرج عنهم، ولم تستجب إدارة السجون لطلب وكالة فرانس برس بالتعليق.
وفي حزيران/يونيو، أفرجت السلطات عن أكثر من ألفي معارض للانقلاب تم احتجازهم في مختلف سجون البلاد، بينهم صحافيون محليون اعتقلوا لانتقادهم حملة القمع الدموية التي شنها المجلس العسكري.
ولا يزال الصحافي الأميركي دانيال فينستر، يقبع في سجن إنسين بالقرب من يانغون منذ اعتقاله في 24 أيار/مايو.
يأتي قرار الافراج الجديد بعد أن استبعدت منظمة آسيان مين أونغ هلاينغ من قمتها المقبلة الجمعة، بسبب تعامل السلطة العسكرية مع الأزمة.
وأتفق وزراء خارجية "آسيان" في اجتماع افتراضي طارئ على عدم دعوة مين أونغ هلاينغ، لحضور القمة التي ستعقد من 26 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر.
واتخذت المنظمة التي تضم عشر دول من جنوب شرق آسيا، بينها بورما، هذا الإجراء النادر بعد أن رفض المجلس العسكري طلبات إرسال ممثل خاص للحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي، التي أطاحها الجيش في شباط/فبراير.
وسو تشي ملاحقة لانتهاكها القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19 خلال انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة، وباستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. وهي تواجه عقودا في السجن إذا أدينت.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى "التقدم غير الكافي" في تنفيذ خطة النقاط الخمس التي أُقرت في نيسان/إبريل، وتهدف إلى المساعدة في استئناف الحوار في بورما وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
انتقدت المجموعة العسكرية البورمية القرار، متهمة آسيان بانتهاك قاعدة عدم التدخل في السياسة الداخلية للدول الاعضاء فيها.
وقال كبير محامي الزعيمة السياسية البورمية إن السلطات العسكرية منعته من التحدث إلى الصحافيين أو الدبلوماسيين أو المنظمات الدولية.
ويعد فريق الدفاع عن الزعيمة البورمية السابقة المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بمحاكمتها التي تعقد خلف أبواب مغلقة.
ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة للمرة الأولى في 26 تشرين الأول/أكتوبر.
اقرأ/ي أيضًا | انقلاب ميانمار قتل 774 شخصًا منذ بدايته
التعليقات