الأولى منذ عقدين: طالبان تعلن عن ميزانية دون مساعدات خارجية

أعدّت وزارة المالية في حكومة طالبان، اليوم، الجمعة، مشروع ميزانية، للمرّة الأولى منذ عشرين عاما، دون مساعدة دولية.

ويأتي إعداد هذه الميزانية بينما تشهد أفغانستان أزمة اقتصادية عميقة يمكن أن تتحول إلى أزمة إنسانية، بينما حذّر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة محتملة.

ولم يحدّد المتحدث باسم وزارة المالية، أحمد والي حقمال، قيمة مشروع الميزانية التي تغطي الفترة الممتدة حتى كانون الأول/ديسمبر 2022، لكنه قال إنّه يفترض أن توافق عليه الحكومة الأفغانية قبل نشره.

وكان والي حقمال صرّح في مقابلة مع التلفزيون العام، نشرت فقرات منها على موقع "تويتر"، "نحاول تمويلها من دخلنا المحلي ونعتقد أننا نستطيع" تحقيق ذلك.

وعُلّقت المساعدة الدولية لأفغانستان بعد عودة طالبان إلى الحكم في آب/أغسطس الماضي، مع تجميد الدول الغربية أصولا بمليارات الدولارات في الخارج.

وتألفت ميزانية 2021، التي وضعها النظام السابق، بإشراف صندوق النقد الدولي، من 219 مليارًا أفغانيًا (1,75 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) بشكل مساعدات دولية، و217 مليار أفغاني في الإيرادات.

وقارب سعر الصرف، في ذلك الوقت، 90 أفغانيًا مقابل يورو واحد، لكن العملة المحلية تواصل تراجعها منذ عودة طالبان. والجمعة بلغ سعر اليورو أكثر من 120 أفغانيًا.

واعترف حقمال بتأخر رواتب الموظفين أشهرًا عدّة، مؤكدا "أننا نبذل قصارى جهدنا" لتسوية المتأخرات قبل نهاية العام. لكنه أوضح أن هناك جدول رواتب جديدا يجري إعداده.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قالت إدارة الإيرادات بحكومة طالبان إنها جمعت 26 مليارًا أفغانيًا في الشهرين ونصف الشهر الماضي، بما في ذلك 13 مليارا من الرسوم الجمركية.

وأعلن حقمال عن استحداث ضريبة جديدة لتمويل مشاريع لمساعدة الأيتام والفقراء.

وصرح خبير اقتصادي أفغاني طلب عدم ذكر اسمه إن الميزانية الجديدة يفترض أن تمثل ربع ميزانية العام الماضي فقط.

وقال الخبير الاقتصادي لفرانس برس إنّ "طالبان تقول إنّ هناك شفافية أكبر في المراكز الحدودية"، ما يعني أنّ المنتجات التي تفلت من الرسوم الجمركية أقلّ من قبل.

لكنه أضاف حتى لو اعتبرنا هذا الافتراض صحيحًا، فإن "الحد الأقصى للدخل سيكون حوالي 100 مليار أفغاني" في 2022 حيث سيؤدي الركود إلى خفض الضرائب بنسبة أكبر بكثير، بحسب قوله.