حذّر الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (النرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، من مغبة تعيين رئيس وزراء أو حكومة معينة في السودان "دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين"، بحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوربي ودول الترويكا حول التطورات الأخيرة في السودان.
وأكد الاتحاد الأوربي ودول الترويكا بأنهم "لن يدعموا رئيس وزراء أو حكومة معينة دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين". وأضاف البيان: "نتطلع إلى العمل مع حكومة وبرلمان انتقالي يتمتعان بمصداقية من الشعب السوداني ويمكنهما قيادة البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة كأولوية".
وأردف: "سيكون هذا ضروريًا لتسهيل قيام الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا بتقديم المساعدات الاقتصادية للسودان". واستدرك: "في ظل عدم إحراز تقدم، فإننا نتطلع إلى تسريع الجهود لمحاسبة هؤلاء الفاعلين الذين يعرقلون العملية الديمقراطية".
وقال البيان: "نحث بشدة أصحاب المصلحة السودانيين على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين ومدعوم دوليًا لمعالجة قضايا الفترة الانتقالية".
وتابع: "يجب أن يكون مثل هذا الحوار شاملاً تمامًا ويمثل الفئات المهمشة تاريخيًا وأن يشمل الشباب والنساء، ويساعد في إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي".
وحمل البيان "السلطات العسكرية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان"، مجددًا مطالبته بـ"الإفراج عن جميع المعتقلين ظلمًا ورفع حالة الطوارئ على الفور".
ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا بعد يوم من إعلان الأمم المتحدة، استعدادها لتسهيل حوار شامل يؤدي إلى حل الأزمة السياسية في البلاد، وفق بيان لرئيس "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان" (يونيتامس)، فولكر بيرتس.
ومنذ 25 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
التعليقات