أعربت روسيا لإيران، اليوم الإثنين، عن تمسّكها بـ"الحقوق المتساوية" لكل أطراف الاتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران، وذلك بعد طلب إيران تفاصيل بشأن ضمانات تريد موسكو الحصول عليها من واشنطن، ويخشى أن تعقّد مباحثات إحياء اتفاق عام 2015.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وكشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أول من أمس السبت طلب ضمانات مكتوبة تحمي تعاون بلاده مع طهران من تأثير العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
وأتى ذلك مع بلوغ مباحثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي مراحل حاسمة. ومنذ أشهر، تجري إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، أي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، مفاوضات شاقة تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في 2018.
وأثار الموقف الروسي المستجد في خضم توتر جيوسياسي غير مسبوق منذ عقود بين موسكو والغرب، مخاوف من تعقّد انجاز التفاهم سريعا في فيينا، وهو ما كانت تنادي به أطراف غربية.
ومساء اليوم الإثنين، كشفت موسكو عن اتصال بين لافروف ونظيره حسين أمير عبد اللهيان، بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تنتظر "تفاصيل" عبر القنوات الدبلوماسية، بشأن ما تطلبه روسيا.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان أن الاتصال تخلله "تأكيد أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) يجب أن يضمن تمتع كل الأطراف بحقوق متساوية في ما يتعلق بتطوير التعاون في كل المجالات بلا عوائق".
وكان عبد اللهيان أكد في وقت سابق الإثنين أن بلاده لن تسمح لأي "عامل خارجي" بالتأثير على مصالحها، وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية.
وذكر خلال لقائه برلمانيين: "لن نسمح لأي عامل خارجي بأن يؤثر سلبا على مصالحنا الوطنية في هذه المفاوضات"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وسبق موقف الوزير، تصريحات للمتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زادة، تركت انطباعا بأن طهران لم تكن على اطلاع مسبق بمطلب الضمانات الروسية.
وقال زادة: "سمعنا ورأينا تصريحات السيد لافروف عبر وسائل الإعلام".
وشدّد خلال مؤتمر صحافي على ضرورة ألا "يكون التعاون المدني السلمي لإيران مع دول أخرى، بما فيها روسيا، خاضعا لأي عقوبة، لا سيما في حال كانت هذه العقوبات مفروضة من قبل طرف بعينه" وليس من قبل الأمم المتحدة.
وعلى خلفية غزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/ فبراير، فرضت أطراف عدة تتقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات واسعة على روسيا.
وأكد لافروف السبت طلب بلاده ضمانات خطية بأن العقوبات لن تؤثر "على حقنا في التعاون الحر والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع إيران".
لكن نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن اعتبر أن هذه المطالب "خارج السياق"، نافيا وجود "رابط" بين العقوبات ودور لروسيا في إطار احياء الاتفاق النووي.
وشدد على أن الحؤول دون تطوير إيران لسلاح نووي -وهو ما تنفيه طهران- هو مصلحة غربية وروسية "بغض النظر عن علاقتنا بروسيا منذ غزوها لأوكرانيا".
وأتاح الاتفاق النووي رفع عقوبات عن طهران، مقابل تقييد أنشطتها النووية. الا ان واشنطن أعادت بعد انسحابها، فرض عقوبات على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن تنفيذ غالبية التزاماتها.
وعلى رغم تقدم المباحثات، يؤكد المعنيون استمرار التباين. وتعد الأيام الراهنة فاصلة للمفاوضات التي أرادت دول غربية أن تنجز نهاية الأسبوع الماضي في ظل تسارع أنشطة إيران النووية، ومنها تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تفوق بكثير السقف المحدد في الاتفاق.
وأدت روسيا دورا أساسيا في التفاوض بشأن الاتفاق وخطواته التطبيقية، مثل نقل يورانيوم مخصّب من إيران إلى أراضيها، ودعم برنامج طهران المدني.
وخلال مباحثات إحيائه التي بدأت قبل 11 شهرا، كانت روسيا من الأطراف الوسيطة بين طهران وواشنطن اللتين لا تجريان مفاوضات مباشرة حول الطاولة.
وشدد زادة على أن روسيا اعتمدت مقاربة "بنّاءة" في فيينا.
وتهدف المباحثات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق ورفع العقوبات، وامتثال طهران مجددا لالتزاماتها.
وتؤكد طهران أن إنجاز التفاهم بالكامل يحتاج لقرار "سياسي" أميركي.
وأوضح زادة أن نقاط التباين "تعدّ على أصابع اليد الواحدة"، لكنها "تنتظر رد الولايات المتحدة".
وذهب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني في اتجاه مماثل، وكتب عبر "تويتر" إن "احتمال التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا غير واضح بسبب تأخر واشنطن في اتخاذ القرار السياسي".
وأكد أن طهران تعتبر القضايا الباقية بمثابة "خطوط حمراء" بالنسبة إليها، من دون تحديد ماهية هذه الخطوط.
ويركز الغرب على ضرورة عودة إيران لاحترام التزاماتها، بينما تؤكد هي أولوية رفع العقوبات والتحقق من ذلك وضمان عدم انسحاب واشنطن مجددا.
كما تريد طهران إقفال ملفّ مفتوح لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتعلّق بالعثور على مواد نوويّة في مواقع إيرانية غير مصرّح عنها.
وعلى صعيد آخر، تحدث زادة عن "تقدم" في ملف تبادل محتمل للسجناء، يطرح منذ أشهر خصوصا من واشنطن التي تراه شرطا مترابطا مع مباحثات فيينا.
وقال زادة: "هذه المرة في حال التزم الجانب الأميركي بالتزاماته (...) أعتقد أنه سيمكننا إغلاق أحد الملفات الأساسية في الشق الإنساني".
اقرأ/ي أيضًا | إيران تعترف بمطالب روسيا لإتمام الاتفاق النووي
وسبق للطرفين الإفراج بشكل متزامن عن موقوفين لديهما. وأتت إحدى أبرز هذه العمليات في كانون الثاني/ يناير 2016، بعد أشهر من الاتفاق النووي.
التعليقات