أكدت وزيرة التحوّل البيئي الفرنسية، باربرا بومبيلي، التي تتولّى بلادها حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، خلال زيارة إلى نيويورك، أمس، الأربعاء، أنّ دول التكتّل الـ27 لا يمكنها أن تفرض حظرًا تامًا على وارداتها من النفط والغاز الروسيين على غرار ما فعلت الولايات المتحدة.
وفي حين قرّرت واشنطن ولندن وقف وارداتهما من الغاز والنفط الروسيين، الأولى فورًا والثانية بحلول نهاية العام، فإنّ الاتّحاد الأوروبي، الذي يعتمد أكثر بكثير منهما على مصادر الطاقة الروسية، ليس جاهزًا لأن يحذو حذوهما، لكنّه مع ذلك قرّر التصرّف بطريقة يخفّض فيها مشترياته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين اعتبارًا من هذا العام.
وخلال زيارة إلى مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، قالت المسؤولة الفرنسية للصحافيين إنّ الدول الـ27 ستتّخذ "إجراءات شديدة للغاية. من الآن وحتى نهاية العام (ينبغي أن) ننجح في الاستغناء عن ثلثي وارداتنا "من الغاز الروسي.
وفيما أثارت الحرب الروسية على أوكرانيا علامات استفهام كبيرة حول علاقات الطاقة بين بروكسل وموسكو، شدّدت الوزيرة الفرنسية على "مدى ما يعنيه هذا الأمر بالنظر إلى تبعيتنا الراهنة" للغاز الروسي.
وتلتقي بومبيلي في واشنطن في وقت لاحق، الخميس، وزيرة الطاقة الأميركية، جينيفر غرانهولم.
وقالت الوزيرة الفرنسية إن "الرئيس (الأميركي) جو بايدن هو نفسه قال إنّ الوضع في الولايات المتحدة وأوروبا لا يمكن مقارنته وإنه لم يكن ينوي أن يطلب منّا أن نتّخذ قرارًا من نفس النوع".
والثلاثاء، أعلن بايدن فرض حظر على واردات الولايات المتّحدة من المحروقات الروسية، بينما تعهدت بريطانيا أن تفعل ذلك بحلول نهاية العام.
ويمثّل النفط الروسي 8% فقط من واردات الولايات المتحدة من الذهب الأسود، أما الغاز الروسي فلا تستورده الولايات المتحدة بتاتًا.
بالمقابل، يستورد الاتّحاد الأوروبي من روسيا 45% من مشترياته من الغاز والفحم و25% من مشترياته من النفط.
وفي إطار سعيها لتخفيف هذه التبعية الأوروبية لروسيا في مجال الطاقة من دون أن تعرّض في الوقت نفسه اقتصادات دولها للخطر، اقترحت بروكسل على الدول الـ27 تنويع إمداداتها وزيادة احتياطياتها وترشيد استهلاكها للطاقة.
التعليقات