واشنطن: "تحرّك مشترك" لتقليل اعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسييْن

أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروربية، ماروس سيفكوفيتش، اليوم الثلاثاء، أن بروكسل تريد إرغام دول الاتحاد الأوروبي على تأمين 90% من احتياطاتها من الغاز بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر "والتفكير في وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء".

واشنطن:

ناقلة تحمّل شحنة من الغاز الطبيعي المسال (توضيحية - "أ ب")

أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن سيعلن عن تحرّك مشترك لتقليل اعتماد أوروبا على النفط والغاز من روسيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الثلاثاء إن بايدن سيعلن عن تحرك مشترك بشأن تعزيز أمن الطاقة في أوروبا، وخفض اعتماد القارة على النفط والغاز الطبيعي من روسيا.

ويسافر بايدن إلى أوروبا في وقت لاحق هذا الأسبوع، حيث سيجتمع مع شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقادة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى وزعماء الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبيّ يسعى لتخزين الغاز بمستوى 90% بحلول نوفمبر

وفي سياق ذي صلة، أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروربية، ماروس سيفكوفيتش، اليوم الثلاثاء، أن بروكسل تريد إرغام دول الاتحاد الأوروبي على تأمين 90% من احتياطاتها من الغاز بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر، "والتفكير في وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء".

وقال بعد اجتماع وزراء الشؤون الأوروبية: "سنقترح إطارًا تشريعيًا يُلزم كل دولة بتأمين مخزونها الاحتياطي من الغاز إلى 90% قبل الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، لتكون أكثر مرونة في حال حصول تطورات جيوسياسية أو شتاء قاس".

وسيتم الكشف الأربعاء عن اقتراح المفوضية الذي ينص على مراقبة منتظمة للاحتياطي، ومن ثم يعرض على الدول والنواب الأوروبيين. ويندرج الاقتراح ضمن هدف الاتحاد الأوروبي لخفض مشترياته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام والذي يعتمد عليه بشكل كبير.

وفي "خارطة الطريق" للطاقة في 8 آذار/ مارس، أشارت المفوضية الأوروبية إلى هدف 90% لكنها حددت المهلة في نهاية أيلول/ سبتمبر. ومطلع آذار/ مارس كان المخزون الأوروبي مؤمنا بنسبة 30%.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، الذي تتولى بلاده الرئاسة نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي: "هناك إجماع واسع على ذلك لكن النقاشات ستستمر حتى تكون لدينا قواعد تخزين موحدة ومعززة".

كما ستكشف بروكسل الأربعاء مشروعها بشأن المشتريات الجماعية للغاز مستقبلا بين الدول الأعضاء التي ستسمح باستخدام "الثقل الاقتصادي الهائل لأوروبا" للحصول على أسعار أفضل.

وأكد سيفكوفيتش أن "مجموعة عمل خاصة ستكون على اتصال وثيق مع الدول واللاعبين الرئيسيين في القطاع... يجب أن نتعاون لا أن نتنافس" في الأسواق العالمية متوقعا دعما قويا من الدول ال27.

وسيساعد هذا التنسيق في تنويع إمدادات الاتحاد الأوروبي خارج روسيا.

الاتحاد الأوروبيّ ينوي تأسيس صندوق ائتمانيّ لدعم اوكرانيا

وفي سياق آخر، ينوي زعماء دول الاتحاد الأوروبي إنشاء "صندوق ائتماني" لدعم أوكرانيا والمساعدة في إعادة إعمارها بعد الهجوم الذي شنته روسيا، بحسب مسودة وثيقة قالت وكالة "فرانس برس" الثلاثاء، إنها اطلعت عليها.

ويجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس في قمة تستمر يومين مخصصة للتعامل مع عواقب غزو روسيا لجارتها الموالية للغرب.

وذكرت مسودة البيان الختامي للاجتماع أنه "نظرا للدمار الهائل والخسائر التي لحقت بأوكرانيا نتيجة للعدوان العسكري الروسي، فإن الاتحاد الأوروبي مصمم على تقديم الدعم للحكومة الأوكرانية لتلبية احتياجاتها العاجلة، عند توقف العدوان الروسي، من أجل إعادة إعمار أوكرانيا كبلد ديمقراطي".

وأضافت: "ولتحقيق ذلك، اتفق المجلس الأوروبي على إنشاء صندوق ائتماني للتضامن مع أوكرانيا ويدعو إلى بدء الاستعدادات دون تأخير".

ولم تكشف الوثيقة عن مزيد من التفاصيل حول حجم الصندوق وطريقة عمله. ودعت إلى "تنظيم مؤتمر دولي في الوقت المناسب لجمع الأموال".

وأطلق رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال هذا المشروع، الجمعة، عقب اجتماع مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح أن الصندوق "سيساهم في توفير الخدمات الأساسية وتلبية الاحتياجات الفورية للمواطنين" و"سيوفر السيولة لمواصلة الدعم للسلطات، وعلى المدى البعيد، سيكون بمثابة العمود الفقري لإعادة الإعمار".

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأميركي، جو بايدن، قمة الاتحاد الأوروبي، الخميس، في إطار جولة أوروبية تهدف إلى التأكيد على وحدة الغربيين في مواجهة العدوان الروسي وتكثيف الدعم لأوكرانيا. وسيشارك قبل ذلك في قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي.

وخصص الاتحاد الأوروبي بالفعل 1,2 مليار يورو لمساعدة السلطات الأوكرانية في التعامل مع هجوم القوات الروسية.

وفرضت الدول السبع والعشرون سلسلة من العقوبات مست الاقتصاد الروسي. كما وافقت على تمويل شراء أسلحة للقوات الأوكرانية بقيمة مليار يورو.

لكن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن الحزمة التالية من العقوبات، حيث يريد البعض حظر صادرات الطاقة الرئيسية من موسكو، بينما يقول آخرون إن اعتمادهم الكبير على الوقود الأحفوري الروسي يحول دون توقيفها على الفور.

وينص مشروع البيان على أن الاتحاد الأوروبي "لا يزال مستعدا لاتخاذ مزيد من العقوبات المنسقة بسرعة" ضد موسكو وحليفتها بيلاروسيا.

التعليقات