أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اليوم الإثنين، أن إيطاليا والجزائر وقعتا اتفاقات لتكثيف تعاونهما في قطاع الطاقة وزيادة صادرات الطاقة من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى إيطاليا.
وقال دراغي إن الاتفاقات خطوة مهمة في مسعى إيطاليا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي. وأضاف في حديث مع الصحافيين، في الجزائر العاصمة، عقب لقاء مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه ستكون هناك اتفاقات أخرى لاستبدال إمدادات الغاز الروسي إلى إيطاليا.
ووصل رئيس الوزراء الإيطالي إلى العاصمة الجزائرية في وقت سابق، الإثنين، في زيارة تمحورت حول مطالب روما بزيادة كميات الغاز التي تستوردها من الجزائر، والتقليص من التبعية للغاز الروسي.
وكان في استقبال دراغي بمطار هواري بومدين رئيس الوزراء الجزائري، أيمن عبد الرحمان، ووزير الخارجية، رمطان لعمامرة، ووزير الطاقة، محمد عرقاب، والمدير التنفيذي لشركة المحروقات "سوناطراك"، توفيق حكار.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الزيارة جاءت "تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون (...) في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين".
والجزائر ثاني مزود للغاز لإيطاليا بعد روسيا، التي تشهد أزمة مع كل شركائها الأوروبيين منذ غزوها أوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي.
وتستورد إيطاليا نحو 95% من الغاز الذي تستهلكه. وهي من أكثر الدول الأوروبية اعتمادا على الغاز الروسي بنحو 45% من احتياجاتها، بينما تزودها الجزائر بنحو 30%.
ودفعت الحرب في أوكرانيا وحزمة العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، إيطاليا إلى نشاط دبلوماسي مكثف للبحث عن موارد أخرى خاصة أن الغاز يمثل 42% من استهلاك البلاد للطاقة.
وسبقت زيارة دراغي للجزائر زيارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيني" الإيطالية العملاقة للطاقة الناشطة للجزائر، كلاوديو ديسكالزي، بداية الشهر الجاري، حيث التقى الرئيس تبون لمناقشة "إمداد إيطاليا بالغاز".
وكان وزير خارجيته لويجي دي مايو قد زار الجزائر كذلك في 28 شباط/ فبراير الماضي، حيث ناقش مع نظيره زيادة إمدادات الغاز لتعويض الخفض المحتمل للواردات من روسيا.
وأكد دي مايو حينها أن "الحكومة الإيطالية ملتزمة زيادة إمدادات الطاقة، ولا سيما الغاز، من مختلف الشركاء الدوليين" ومن بينهم الجزائر "التي لطالما كانت موردا موثوقا".
من جانبها، أعلنت مجموعة النفط والغاز الجزائرية العملاقة "سوناطراك" نهاية شباط/ فبراير استعدادها لتزويد أوروبا بمزيد من الغاز خصوصا عبر خط الأنابيب الذي يربط الجزائر بإيطاليا.
وأكد المدير العام لـ"سوناطراك"، توفيق حكار، أن "للمجموعة قدرة غير مستخدمة على خط أنابيب ترانسميد" يمكن استعمالها "لزيادة الإمدادات إلى السوق الأوروبية".
وإلى جانب الجزائر، يمكن لإيطاليا أن تزيد واردات الغاز من أذربيجان وتونس وليبيا، وفق الحكومة.
وأعلن المدير التنفيذي لسوناطراك توفيق حكار أن "للمجموعة قدرة غير مستخدمة على خط أنابيب ترانسميد" العابر لتونس والبحر المتوسط والتي يمكن استخدامها "لزيادة الإمدادات إلى السوق الأوروبية".
وأكد أن أوروبا هي "السوق الطبيعية المفضلة" للجزائر التي تساهم حاليا بنسبة 11% من وارداتها من الغاز.
وكانت إيطاليا، خلال سنة 2021 الوجهة الأولى لصادرات الغاز الجزائري بحجم إجمالي قدره 6,4 مليار متر مكعب، أي بزيادة قدرها 109% مقارنة بسنة 2020، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
ومنذ إطلاق خط أنابيب الغاز العابر للمتوسط بين البلدين في سنة 1981 تشغله المجموعتان سوناطراك وإيني، بطاقة تصدير تصل إلى 32 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وتم تجديد عقد بيع الغاز بين بين البلدين في أيار/ مايو 2019 لتزويد السوق الإيطالية لمدة ثماني سنوات حتى سنة 2027، بالإضافة إلى سنتين اختياريتين إضافيتين.
وأوضح وزير الطاقة السابق، عبد المجيد عطّار، في تصريح سابق لوكالة "فرانس برس" أن "الجزائر تصدّر حوالي 22 مليار متر مكعب عبر أنبوب ترانسميد"، وهو يتسع لعشرة مليارات متر مكعب أخرى للتصدير.
وأضاف عطّار الذي سبق له إدارة مجموعة سوناطراك، أنه يمكن أيضا أن يتم تسييل الغاز وإرساله من خلال ناقلات الغاز الطبيعي، مع العلم أن "وحدات التسييل الموجودة في الجزائر يتم استغلالها فقط بنسبة 50 إلى 60% من قدراتها".
ومع ذلك، فإن الجزائر "لا يمكن أن تعوض وحدها الانخفاض في إمداد الغاز الروسي" بحسب الوزير السابق. ولكن "على المدى المتوسط، في أربع أو خمس سنوات، ستكون الجزائر قادرة على إرسال كميات أكبر"، مشيرا إلى ضرورة "تطوير احتياطيات جديدة تتكون أساسا من الغاز غير التقليدي" (الغاز الصخري).
وتخطط الجزائر لاستثمار 40 مليار دولار بين 2022 و2026 في استكشافات النفط والإنتاج والتكرير وكذلك استكشاف الغاز واستخراجه.
التعليقات