لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بينهم نائب، وجُرح أكثر من 150 في أعمال عنف في سريلانكا، اليوم الإثنين استقال على إثرها رئيس الحكومة، ماهيندا راجاباكسا.
وقالت الشرطة إن أماراكيرثي أتوكورالا، وهو نائب في الحزب الحاكم، فتح النار وأصاب شخصين بجروح خطيرة اعترضا سيارته في بلدة نيتامبوا، ثم انتحر خلال مواجهة خارج العاصمة. وأضافت الشرطة أن أحد الضحايا توفي متأثرا بجراحه ويبلغ من العمر 27 عامًا.
وصرح مسؤول في الشرطة لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف، أن "النائب هرب من مكان الحادث، ولجأ إلى مبنى قريب... أحاط آلاف بالمبنى فأقدم عندها على الانتحار بمسدسه"، لافتًا إلى أن حارسه الشخصي وُجد أيضًا ميتًا في المكان نفسه.
وتظاهر السريلانكيون منذ عدة أسابيع متهمين الرئيس، راجاباكسا وشقيقه، رئيس الحكومة، ماهيندا راجاباكسا، بإدخال البلاد في أزمة اقتصادية متفاقمة ومطالبين باستقالتهما.
لكن اليوم، اندلعت أوسع صدامات منذ بداية الأزمة في كولومبو. وهاجم العشرات من الموالين لراجاباكسا بالعصي والهراوات، متظاهرين غير مسلحين كانوا يخيمون خارج مكتب الرئيس في متنزه غالي فيس المواجه للبحر في وسط كولومبو منذ 9 نيسان/ أبريل.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على أنصار الحكومة الذين اخترقوا خطوط الشرطة لتحطيم الخيام التي أقامها المتظاهرون المناهضون للحكومة.
وبدأت أعمال العنف بعد وصول عدة آلاف من أنصار رئيس الحكومة، الذين نقلوا في حافلات من مناطق ريفية، وقد خرجوا من مقر إقامته الرسمي القريب.
واستقال ماهيندا راجاباكسا اليوم، وفق المتحدث باسمه، روهان ويليويتا، الذي قال إن ماهيندا البالغ من العمر 76 عاما أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس غوتابايا راجاباكسا، مما يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة وحدة جديدة".
وفي رسالة قال ماهيندا لغوتابايا: "أنا أستقيل على الفور حتى تتمكن من تعيين حكومة من جميع الأحزاب لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية".
وكان أكبر حزب معارض في البلاد قال قبل الاشتباكات إنه لن ينضم إلى أي حكومة يقودها أحد أفراد عشيرة راجاباكسا.
وتعني استقالة رئيس الوزراء، أن الحكومة استقالت على الفور أيضًا.
وصرح المتحدث باسم مستشفى كولومبو الوطني، بوشبا سويسا لوكالة "فرانس برس"، أن 150 جريحًا على الأقل نقلوا إلى المستشفى.
وفرضت سلطات سريلانكا، اليوم الإثنين حظر تجول لأجل غير مسمى في كولومبو، ونشرت الجيش.
وأدان السفير الأميركي لدى سريلانكا "العنف ضد المتظاهرين السلميين اليوم"، داعيًا الحكومة إلى "إجراء تحقيق كامل، بما في ذلك توقيف ومحاكمة كل من يحرض على العنف".
وقال مسؤولون إنه تم استدعاء فرقة مكافحة الشغب التابعة للجيش لمساندة الشرطة. وتم نشر الجنود خلال الأزمة لحماية شحنات الوقود والضروريات الأخرى ولكن ليس لحفظ النظام.
وتعاني الجزيرة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية. وتفاقمت هذه الأزمة غير المسبوقة التي نُسبت لجائحة كورونا (كوفيد-19) التي حرمت البلاد من العملة الأجنبية لقطاع السياحة، بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة، وفقًا لخبراء اقتصاديين.
وقبل إعلان استقالته، حث رئيس الحكومة، عبر موقع "تويتر"، "السكان، على ضبط النفس وتذكر أن العنف لا يؤدي إلا إلى العنف... الأزمة الاقتصادية التي نشهدها تتطلب حلا اقتصاديا التزمت هذه الحكومة بإيجاده".
وأعلن الرئيس راجاباكسا، الجمعة الماضي، حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال خمسة أسابيع ومنح سلطات واسعة لقوات الأمن، بما في ذلك السماح لها باعتقال المشتبه بهم واحتجازهم لفترات طويلة من دون إشراف قضائي. كما أذن بنشر الجنود لحفظ النظام ومساندة الشرطة.
وعززت الشرطة وقوامها 85 ألف عنصر، تدابير الأمن حول جميع نواب الحزب الحاكم. وقالت وزارة الدفاع في بيان، أمس الأحد، إن المتظاهرين المناهضين للحكومة، يتصرفون بطريقة "استفزازية وتنطوي على تهديد" ويعطلون الخدمات الأساسية.
وأعلنت النقابات في نهاية الأسبوع أنها ستنظم احتجاجات يومية اعتبارًا من اليوم، لإجبار الحكومة على التراجع عن حالة الطوارئ.
وحذر الزعيم النقابي، رافي كوموديش في بيان، من أنه سيحشد عمال القطاعين العام والخاص لاقتحام البرلمان الوطني عندما يفتتح جلسته المقبلة في 17 أيار/ مايو. وأضاف: "ما نريده هو أن يرحل الرئيس وعائلته".
وأعلنت سريلانكا في 12 نيسان/ أبريل تخلفها عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار وباشرت محادثات مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها.
التعليقات