أوكرانيا تسعى لتعزيز وضعها العسكري قبل استئناف المحادثات مع روسيا

قال المفاوض الأوكراني، ديفيد أراخامية، إن أوكرانيا ترغب في تعزيز مواقعها على الأرض بمساعدة شحنات الأسلحة الجديدة التي تسلمتها من الغرب، قبل استئناف محادثات السلام مع روسيا.

وفي تصريحات للتلفزيون الوطني الأوكراني، مساء أمس، الجمعة، قال أراخامية "قواتنا المسلحة جاهزة لاستخدام (الأسلحة الجديدة)... ومن ثم أعتقد أنه يمكننا بدء جولة جديدة من المحادثات من موقع قوة".

وقالت أوكرانيا إنها استعادت السيطرة على جزء من مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية في منطقة لوغانسك، التي تشكل محور الهجوم الروسي للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية.

وعلى صلة، أكدت سويسرا حظر نقل معدّات حربية تصنّعها إلى أوكرانيا عبر دولة ثالثة، تماشيا مع مبدأ الحياد العسكري الذي تنتهجه.

مع ذلك، سيظل ممكنًا تسليم المعدّات الحربية على شكل عناصر تجميع أو قطع غيار لشركات الأسلحة الأوروبية، حتى في ظل احتمال إرسال المعدات الحربية المصنعة إلى أوكرانيا، وفق ما قرر المجلس الفدرالي.

وأعلنت الحكومة، في بيان، أن سويسرا تلقت طلبات من ألمانيا والدنمارك لإرسال معدات حربية إلى أوكرانيا.

ويتعلق طلب ألمانيا بارسال حوالى 12,400 قطعة ذخيرة من عيار 35 ملم سويسرية الصنع للدبابات المضادة للطائرات من نوع "غيبار" وكذلك دبابات "بيرانا 3" التي اشترتها في الأصل الدنمارك والمتمركزة في ألمانيا منذ انسحابها من الخدمة.

وطلب الدنمارك يتعلق بـ 22 دبابة "بيرانا 3" مصنعة في سويسرا. وقال المجلس "لأنه لا يمكن السماح بتصدير معدات حربية من سويسرا إلى أوكرانيا بسبب المعاملة المتساوية الناتجة عن قانون الحياد (...)، فليس من الممكن الموافقة على الطلبات الواردة من ألمانيا والدنمارك بشأن نقل معدات حربية إلى أوكرانيا".

وتدرس الحكومة كذلك طلبين لتصدير معدات حربية قدمتهما شركات سويسرية لتسليم قطع غيار وعناصر تجميع لشركات أسلحة في ألمانيا وإيطاليا. ويتعلق أحد الطلبين بمكونات لمنصات إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات والآخر بمكونات مخصصة للدفاع الجوي.

وأشارت الحكومة إلى أن "الصفقتين تنطويان على خطر استخدام بعض المكونات في تصنيع عتاد حربي يتم تسليمه لاحقًا إلى أوكرانيا".

وأضافت أن "عمليات تسليم معدات حربية في شكل قطع غيار وتجميع مسموح بها من حيث المبدأ على أن تقل مكوناتها في المنتج النهائي" عن 50 بالمئة لدول مثل إيطاليا وألمانيا.

وأكدت برن أن "المجلس الفدرالي قرر مواصلة هذه الممارسة، بالنظر إلى أن هذه الصادرات متوافقة مع قانون الحياد".