ميشيل باشليه لن تترشح لولاية ثانية لرئاسة مفوضية حقوق الإنسان

أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الإثنين، في جنيف أنها لا تعتزم التقدم لولاية ثانية على رأس المفوضية التابعة للأمم المتحدة.

وقالت رئيسة تشيلي السابقة البالغة سبعين عاما أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "فيما تصل ولايتي كمفوضة سامية إلى نهايتها، ستكون هذه الدورة الخمسون للمجلس الدورة الأخيرة التي ألقي كلمه خلالها".

لم تقدم باشليه أي سبب للمندوبين الحاضرين في قاعة المجلس حول أسباب قرارها الذي أعلنت عنه للمرة الأولى، لكن متحدثة باسمها قالت إنها اتخذته لأسباب شخصية.

وقال العديد من الدبلوماسيين إنهم لا يعرفون نوايا المفوضة السامية التي كانت هي نفسها ضحية للتعذيب وعينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في عام 2018، علما أن ولايتها تنتهي في نهاية آب/أغسطس.

يواجه عادة من يتولى منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان ضغوطًا سياسية قوية من مختلف دول العالم، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يستمر لفترتين كحد أقصى، إلا أن جميع من سبقوا باشليه تقريبا تجنبوا البقاء لأكثر من فترة واحدة.

اختلف أسلوب باشليه القائم على الحوار بوضوح عن سلفها الأردني زيد رعد الحسين.

وقالت للمجلس، اليوم الإثنين "استمر في السعي إلى الحوار ... كونوا مستعدين للاستماع إلى الآخر، لفهم وجهات النظر المتبادلة والعمل بحماسة لإيجاد أرضية مشتركة".

وتعرضت أول امرأة اختيرت رئيسة لتشيلي لانتقادات شديدة لا سيما من الولايات المتحدة، ولكن أيضا من منظمات رئيسية مدافعة عن حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، لما وصفته بأنه موقف متساهل للغاية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

واتهمتها هذه المنظمات بالتغاضي عن الانتهاكات الصينية خلال زيارتها للصين، وهي الأولى التي يجريها مفوض لحقوق الإنسان منذ 2005. كما طالتها انتقادات عديدة لتأخرها في إصدار تقرير يوثق وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ.

وقالت باشليه إنها ستعرضه أولا على السلطات الصينية، كما جرت العادة مع أي دولة، قبل نشره. لكنها لم تقل متى ستفعل ذلك.

وأشارت إلى أنها تحدثت بالفعل عن موضوع انتهاكات حقوق الإنسان خلال اجتماعها بالمسؤولين الصينيين، ومن بينهم الرئيس شي جينبينغ.

واضافت "لطالما أكدت على أهمية الحوار في مداولاتي مع جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك بشأن المواضيع الأكثر حساسية". وأعلنت التوصل إلى اتفاق مع الصين لعقد اجتماع سنوي رفيع المستوى مخصص لحقوق الإنسان.