الاتحاد الأوروبي: العودة للاتفاق النووي لا تزال ممكنة

أكد الثلاثاء المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن التوصل لاتفاق في ملف النووي الإيراني ممكن إنما يتطلب بذل "مزيد من الجهود".

الاتحاد الأوروبي: العودة للاتفاق النووي لا تزال ممكنة

كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري، في فيينا (Getty Images)

أكد الثلاثاء المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن التوصل لاتفاق في ملف النووي الإيراني ممكن إنما يتطلب بذل "مزيد من الجهود".

وقال المتحدث بيتر ستانو، خلال مؤتمر صحافي، إن "المفاوضات مستمرة في جنيف. نقترب من اتفاق نهائي، لكننا لم نتوصل إليه بعد".

وتابع "هذا الأمر يتطلب جهدا"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل حول النقاط التي لا تزال عالقة. وأوضح المتحدث "نحن نتولى التنسيق، لا يمكننا أن نعلّق على المناقشات الجارية".

لكنه قال: "نحن قلقون إزاء عدم وفاء إيران بالتزاماتها".

وترمي المفاوضات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول ملفها النووي وإعادة إيران للتقيّد بكل بنوده.

لكن محادثات فيينا تراوح مكانها منذ آذار/ مارس، بعد مرور أكثر من عام على انطلاقها.

ويحمّل كل من الطرفين الإيراني والأميركي مسؤولية المراوحة للطرف الآخر.

والإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، "إننا مستمرون في المسار الدبلوماسي"، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وتابع "لدينا كل الحق في عدم الثقة بواشنطن بسبب سلوكها"، منتقدا إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي "تمارس سياسة مزدوجة تجاه طهران وتستمر في فرض سياسة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب الفاشلة وهذا دليل واضح على كيل واشنطن بمكيالين عندما تتعاطى مع الاتفاق النووي".

وعطّلت إيران عمل 27 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية، بعيد طرح دول غربية مشروع قرار يدينها أمام مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

لكن طهران أعلنت في 13 حزيران/ يونيو الجاري، أن هذه التدابير يمكن العودة عنها عند التوصل لاتفاق في فيينا.

وسبق أن أعلنت إدارة بايدن أنها تريد العودة للاتفاق المبرم في العام 2015 شرط عودة إيران للالتزام بكل بنوده، في حين تشترط طهران رفع العقوبات أولا.

التعليقات