وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مشروع قانون لمواجهة العنف المسلح هو الأكثر شمولا منذ عقود، وهو حل وسط من الحزبين بدا لا يمكن تصوره حتى سلسلة عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة، بما في ذلك مذبحة أسفرت عن مقتل 19 طالبا واثنين من المعلمين في مدرسة ابتدائية في تكساس.
وذكر بايدن في البيت الأبيض "سيتم إنقاذ الأرواح". مستشهدا بعائلات ضحايا إطلاق النار، قال "كانت رسالتهم لنا أن نفعل شيئا. حسنا اليوم، فعلنا ذلك".
وأعطى مجلس النواب الموافقة النهائية أمس، الجمعة، بعد موافقة مجلس الشيوخ الخميس ووقع عليه بايدن قبل مغادرة واشنطن لعقد قمتين في أوروبا.
وسيشدد التشريع عمليات التحقق من الخلفية لمشتري الأسلحة من صغار السن، ويمنع الأسلحة النارية من المزيد من مرتكبي جرائم العنف المنزلي، ويساعد الولايات المتحدة على وضع قوانين تحذيرية تسهل على السلطات أخذ الأسلحة من الأشخاص الذين يُحكم عليهم بأنهم خطرون.
وستستخدم الأموال المرتبطة بالقانون والبالغة 13 مليار دولار في تعزيز برامج الصحة العقلية ومدارس المساعدة، التي تم استهدافها في نيوتاون وكونيتيكت وباركلاند وفلوريدا وأماكن أخرى في عمليات إطلاق نار جماعية.
يأتي هذا الإجراء في أعقاب حكم المحكمة العليا يوم الخميس بإلغاء قانون نيويورك يقيد قدرة الناس على حمل أسلحة مخفية.
في حين أن مشروع القانون لا يتضمن قيودا أكثر صرامة دافع عنها الديمقراطيون منذ فترة طويلة، مثل حظر الأسلحة الهجومية والتحقق من الخلفية لجميع المعاملات المتعلقة بالأسلحة النارية، إلا أنه يعد الإجراء الأكثر تأثيرا في مجال العنف بالأسلحة النارية من الكونغرس منذ سن حظر الأسلحة الهجومية التي انتهت صلاحيته الآن في العام 1993.
وقال بايدن "في حين أن مشروع القانون هذا لا يفعل كل ما أريده، إلا أنه يتضمن إجراءات لطالما دعوت إليها لإنقاذ الأرواح".
اقرأ/ي أيضًا | الكونغرس يقر مشروع قانون يضع ضوابط على حيازة الأسلحة
التعليقات