أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، تجميد أصول أعضاء شبكة دولية اتّهمتها بخرق العقوبات النفطية المفروضة على طهران عبر بيع منتجات بتروكيميائية إيرانية تقدّر قيمتها بملايين الدولارات إلى شرق آسيا.
وتستهدف العقوبات شركات بتروكيميائية إيرانية وشركات وهمية مفترضة في الصين والإمارات، تابعة لشركة النفط الإيرانية الحكومية، إضافة إلى "ترايليانس"، وهي شركة مقرّها هونغ كونغ، خاضعة في الأساس لعقوبات أميركية على إثر تعاملاتها مع إيران.
وفرضت واشنطن عقوبات على منتجي بتروكيميائيات إيرانيين في منتصف حزيران/ يونيو، وعلى وسطاء صينيين وهنود، لتكثف الضغط في ظل جمود يطرأ على المفاوضات الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 بشأن برنامج إيران النووي.
وقالت الوزارة: "بينما (ما تزال) الولايات المتحدة ملتزمة التوصل إلى اتفاق مع إيران يسعى إلى العودة للامتثال المتبادل بخطة العمل الشاملة المشتركة، سنواصل استخدام جميع سلطاتنا لتطبيق العقوبات"، في إشارة إلى اتفاق 2015.
ويأتي إعلان الأربعاء، قبيل زيارة منتظرة الأسبوع المقبل للرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إسرائيل والسعودية، ستتصدر الجهود الرامية لاحتواء التهديد النووي الإيراني جدول أعمالها.
كما شملت العقوبات الأخيرة، الوسيط الصيني جيف غاو، والمواطن الهندي محمد شهيد ركن الدين بهور، للاشتباه بإدارته أعمالا تجارية تابعة لـ"ترايليانس".
وسيتم تجميد جميع ممتلكات ومصالح المستهدفين في الولايات المتحدة، وسيحظر على جميع الأفراد والشركات في الولايات المتحدة التعامل تجاريا معهم.
وأعلنت الخارجية الأميركية أنها ستفرض عقوبات موازية على 15 فردا وشركة، بتهمة توزيع النفط الإيراني ومنتجات بتروكيميائية.
وقال وزير الخارجية الأميركي في بيان: "كانت الولايات المتحدة صادقة وثابتة في اتباع مسار الدبلوماسية ذات المعنى لتحقيق فائدة متبادلة من التطبيق الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضاف أن "إيران هي التي فشلت حتى اللحظة في إظهار التزام مشابه بهذا المسار".
التعليقات