ندّد نوّاب فرنسيّون معارضون، بتقارير عن وجود "صفقة سرّية" بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وشركة "أوبر" العملاقة للنقل، معتبرين أنّ ما حصل شكّل "سرقةً للبلاد".
وكُشِفت المزاعم حول وجود هذه الصفقة، في أحدث تحقيق أجرته مؤسّسات إخباريّة دوليّة رائدة استنادًا إلى ملفّات مسرّبة، وأُطلِقت عليه تسمية "ملفّات أوبر" (#UberFiles) على منصّات التواصل الاجتماعي.
ويستند تحقيق "ملفّات أوبر" إلى الآلاف من وثائق "أوبر" الداخليّة أرسلها مصدر مجهول إلى صحيفة "ذي غارديان" البريطانيّة، وحصل عليها الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين. ويعمل الاتّحاد على هذه القضيّة مع 42 شريكًا إعلاميًا حول العالم.
وقد سلّطت صحيفة "لوموند" الفرنسيّة من جهتها، الضوء على الروابط بين الشركة الأميركيّة وبين ماكرون، عندما كان الأخير وزيرًا للاقتصاد في حكومة فرنسوا هولاند الاشتراكيّة.
وجاء في تقرير لصحيفة "لوموند"، نقلًا عن وثائق ورسائل نصّيّة وشهود، أنّ "أوبر" توصّلت إلى "صفقة" سرّية مع ماكرون عندما كان وزيرًا للاقتصاد بين عامي 2014 و2016.
وتحدّثت الصحيفة عن اجتماعات عقِدت في مكتب الوزير، وعن تبادلات كثيرة (مواعيد ومكالمات ورسائل قصيرة) بين فِرَق "أوبر فرنسا" من جهة وماكرون ومستشاريه من جهة ثانية.
ويُسلّط تقرير "لوموند" الضوء على ما تقول الصحيفة إنّه مساعدة قدّمتها الوزارة التي كان يرأسها ماكرون لشركة "أوبر" بهدف تعزيز موقع هذه الشركة في فرنسا.
وندّد نوّاب فرنسيّون معارضون بتعاون وثيق حصل على ما يبدو بين ماكرون و"أوبر"، في وقتٍ كانت الشركة تُحاول الالتفاف على التنظيم الحكوميّ الصارم لقطاع النقل.
وأكّدت شركة "أوبر فرنسا" أنّ الجانبَين كانا (الشركة وماكرون) على اتّصال. وتمّت الاجتماعات مع ماكرون في إطار مهمّاته الوزاريّة العاديّة.
من جانبه، قال قصر الإليزيه إنّه في ذلك الوقت، كان ماكرون، بصفته وزيرًا للاقتصاد، على اتّصال "بطبيعة الحال" مع "كثير من الشركات المشاركة في التحوّل العميق الذي حصل على مدى تلك السنوات المذكورة في قطاع الخدمات، وهو تحوّل كان لا بُدّ من تسهيله عبر فتح العوائق الإداريّة والتنظيميّة".
من جانبها، نددت رئيسة كتلة "فرنسا الأبيّة" البرلمانيّة (يسار راديكالي)، النائبة ماتيلد بانو،على تويتر، بما اعتبرت أنّها عمليّة "نهب للبلاد" عندما كان ماكرون "مستشارًا ووزيرًا لفرنسوا هولاند".
فيما اعتبر زعيم الحزب الشيوعي (بي سي إف) فابيان روسيل، أنّ ما تمّ الكشف عنه يُبيّن "الدور النشط الذي أدّاه إيمانويل ماكرون، عندما كان وزيرًا، لتسهيل تطوّر أوبر في فرنسا، ضدّ كلّ قواعدنا وكلّ حقوقنا الاجتماعيّة وضدّ كلّ حقوق عمّالنا".
من جهته، دعا النائب الشيوعي، بيير داريفيل، إلى إجراء تحقيق برلمانيّ في القضية.
بدوره، كتب رئيس حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرّف، جون بارديلا، على تويتر، أنّ ما تمّ الكشف عنه أظهر أنّ مسيرة ماكرون المهنيّة هدفها "خدمة المصالح الخاصّة، الأجنبيّة منها في كثير من الأحيان، قبل المصالح الوطنيّة".
التعليقات