أكد مجلس الدولة التركي، الثلاثاء، انسحاب أنقرة من اتفاقية إسطنبول، وهي أول معاهدة دولية ملزمة للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، وفق ما جاء في قرار اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".
ولجأت مجموعات عديدة بينها أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان، إلى مجلس الدولة، أعلى هيئة إدارية في تركيا، للمطالبة بإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول.
واتُخذ قرار الانسحاب من الاتفاقية بمرسوم رئاسي صدر في 20 آذار/ مارس 2021.
وأعلن حزب الشعب الجمهوري، وهو أبرز حزب معارض في تركيا، نيّته الاستئناف على قرار مجلس الدولة.
وقال زعيم الحزب، كمال كيليتشدار أوغلو، الذي من المحتمل أن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في حزيران/ يونيو 2023، "عندما سنصبح في الحكم سنعيد اتفاقية إسطنبول منذ الأسبوع الأول، وحتى منذ الساعات الأربع والعشرين الأولى".
وخرجت تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص عندما أُعلن الانسحاب من الاتفاقية في آذار/ مارس 2021 كما تعرّض الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لانتقادات لاذعة من جانب الدول الأوروبية.
ودعت منصة (We Will Stop Feminicides) إلى تجمّعات جديدة، مساء الثلاثاء، في مدن تركية عدة بينها إسطنبول وإزمير (غرب)، للاحتجاج على قرار تعتبره "غير قانوني".
وقالت محامية المنصة إيبيك بوزكورت إن "مجلس الدولة اعتبر أن (الرئيس التركي) استخدم سلطته الاستنسابية. هذا الأمر مخيف من وجهة نظر قانونية".
وصرّحت لوكالة "فرانس برس" أنه "كان ينبغي على القضاء التركي أن يوقف هذا الخطأ".
وتضع هذه الاتفاقية الموقّعة من جانب 36 دولةً، إطارًا قانونيًا ومؤسساتيًا لمكافحة العنف ضد المرأة.
وتُلزم الحكومات بتبني قانون يحظر العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي وختان الإناث.
وبررت الحكومة التركية قرارها بالانسحاب من الاتفاقية التي وقّعتها عام 2011، باعتبار أن هذه الأخيرة تشجّع على المثلية الجنسية وتهدّد بنية الأسرة التقليدية.
ويعتبر ناشطون نسويون أن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول أضعف النساء التركيات في مواجهة العنف بحقهنّ.
التعليقات