أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن طهران لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في حزيران/ يونيو الماضي، حتى يتم إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بحسب ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، اليوم، الإثنين.
وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أزالت معدات تابعة لها بما شمل 27 كاميرا تم تركيبها بموجب الاتفاق، بعد أن مررت الوكالة قرارا ينتقد طهران في حزيران/ يونيو الماضي، بضغط أميركي إسرائيلي مشترك تبنته الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي.
وقال إسلامي، بحسب وكالة "تسنيم"، إنه "لن نشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحين عودة الجانب الآخر للاتفاق النووي"؛ فيما أكدت إيران، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أنها لن تتسرع في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي على رغم "الضغوط" الغربية، بعد مرور أشهر على تعليق المفاوضات.
وشدد إسلامي على أن الكاميرات التي تم إيقافها ترتبط بالاتفاق النووي، وبالتالي لن يعاد تشغيلها ما لم يتم التفاهم على إحيائه. وأوضح أنه "تم تركيب كاميرات المراقبة أو ما تسمى بكاميرات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) بهدف درء الاتهامات" الغربية لإيران بالسعي لتطوير سلاح ذري، مضيفا "إذا بقيت الاتهامات فلا داعي لوجود الكاميرات".
وأفاد بأن الوكالة الدولية "جمعت هذه الكاميرات ووضعت الأختام عليها وتم تخزينها في المنشآت (الإيرانية)" إلى أن يعود الاتفاق النووي نافذا.
اقرأ/ي أيضًا | مفاوضات النووي بين واشنطن وطهران مستمرة عبر وسطاء
ويفرض الاتفاق النووي الموقع في 2015 قيودا على أنشطة إيران النووية مقابل رفع عقوبات دولية كانت مفروضة عليها. لكن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، سحب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران. وردت طهران بمخالفة بنود الاتفاق فيما يتعلق بالقيود على أنشطتها النووية.
واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مدير الوكالة، رافائيل غروسي، بأن لديه "آراء غير احترافية وظالمة وغير بناءة" بشأن برنامج إيران النووي. وأضاف أن بلاده تأمل في العودة سريعا للاتفاق النووي إذا ما أظهرت الولايات المتحدة حُسن النية.
وقال كنعاني، في مؤتمر صحافي أسبوعي لوزارة الخارجية، إن "إيران ملتزمة بالمحادثات وستواصل ذلك لحين التوصل لاتفاق جيد وقابل للاستمرار"، وأضاف إن الغربيين "يطالبون إيران باتخاذ القرار فورا، ويؤكدون أن الوقت ضيّق وعلى إيران أن ترد بسرعة، إلا أن الجمهورية الإسلامية لا تتصرّف بتسرّع".
وشدد على أن طهران "لا تضحّي بالمصالح الأساسية للبلاد والأمة في مسار متسرّع" على الرغم من "الضغوط النفسية والترقبات الأحادية" للأطراف الآخرين؛ علما بأن المباحثات النووية المعلقة منذ آذار/ مارس الماضي، أحرزت تقدما بحسب الأطراف المعنية، مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.
من جانبه، قال غروسي لصحيفة "إلباييس" الإسبانية، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة الماضي، إن برنامج إيران النووي "يتقدم بسرعة" وإن رصد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لما يجري هناك محدود للغاية.
وتحذر قوى غربية من أن إيران تقترب من التمكن من الإسراع صوب صنع قنبلة نووية بينما تنفي إيران رغبتها في ذلك من الأساس. وتعثرت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء اتفاق 2015 منذ آذار/ مارس الماضي.
وقال قصر الإليزيه، في بيان، يوم السبت الماضي، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر لنظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن خيبة أمله إزاء عدم إحراز تقدم في المحادثات.
وبدا أن إحياء الاتفاق النووي وشيك في آذار/ مارس الماضي، لكن المحادثات واجهت عراقيل منها ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإزالة "الحرس الثوري" الإيراني من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
لكن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أوضحت أنها لا تعتزم القيام بتلك الخطوة، التي يعتبر تأثيرها الفعلي محدودا لكنها ستغضب الكثير من النواب الأميركيين.
وبينما أكد كنعاني استمرار التواصل غير المباشر بين طهران وواشنطن عبر الاتحاد الأوروبي، اعتبر أن كرة إحياء الاتفاق تبقى في الملعب الأميركي. وقال إنه "إذا كان موقف أميركا بنّاء وإيجابيا سنصل الى اتفاق في المستقبل القريب"، مؤكدا التزام طهران بالتفاوض حتى ابرام "اتفاق جيد وقوي ومستدام".
وبعد توقف المباحثات بشأن إحياء الاتفاق، ارتفع منسوب التوتر بشأن الملف النووي الإيراني في حزيران/ يونيو الماضي، مع وقف طهران العمل بكاميرات عائدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعض منشآتها، تزامنا مع اتخاذ مجلس محافظي الوكالة الأممية قرار دفعت إليه دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل، انتقد "عدم تعاون" الجمهورية الإسلامية في طهران.
التعليقات