أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه رفض الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله أمام المدعية العامة لنيويورك، التي تجري تحقيقا مدنيا بشأن احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية.
وقال ترامب، في بيان، إنه "رفضت الإجابة عن الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن في الدستور الأميركي"، موضحا بأنه استشار فريقه القانوني.
وأضاف أنه "عندما تصبح عائلتك وشركتك وجميع الأشخاص في دائرتك أهدافا لحملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية بدعم من محامين ومدعين عامين ووسائل إعلام مضللة، فلن يكون لديك خيار".
وتابع أنه "إذا كان لدي أي شك في ذهني، فإن مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، الإثنين، لمقري في مارالاغو، قبل يومين فقط من هذا الاستدعاء قضت على أي شكوك".
وتجري المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تحقيقا مدنيا لمعرفة ما إذا كانت منظمة ترامب بالغت في تقدير قيم عقارات. وسعى ترامب واثنان من أبنائه البالغين، دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب، لتجنب الإدلاء بشهاداتهم لكن مسعاهم باء بالفشل.
ولوح ترامب بقبضته لدى مغادرته برج ترامب، صباح اليوم.
وكان ترامب قال في منشور على منصته "تروث سوشيال" في وقت متأخر أمس، الثلاثاء، إنه سيقابل المدعية العامة لولاية نيويورك اليوم. وقال مصدر لـ"رويترز" إنه تم استجواب أبناء ترامب بالفعل.
وأحجمت المتحدثة باسم المدعية العامة عن التعليق. ولم يرد محامي ترامب على طلبات للتعليق.
وكانت المدعية العامة قد قالت إن تحقيقها كشف عن أدلة مهمة على أن منظمة ترامب، التي تدير فنادق وملاعب غولف وعقارات أخرى، بالغت في تقدير قيم الأصول للحصول على قروض مواتية وقللت من القيم للحصول على إعفاءات ضريبية.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف تحقيق نيويورك بأن له دوافع سياسية. وتنتمي المدعية جيمس للحزب الديمقراطي.
وعلى صعيد منفصل هذا الأسبوع، داهم مكتب التحقيقات الاتحادي منزل ترامب في فلوريدا، مما يمثل تصعيدا كبيرا للتحقيق الفيدرالي حول ما إذا كان الرئيس السابق قد نقل بشكل غير قانوني سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه في كانون الثاني/ يناير 2021.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق الإثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه حضر إلى مكتب المدعية العامة لنيويورك ليتيتا جيمس، التي تجري واحدا من التحقيقات العديدة في الممارسات التجارية لرجل الأعمال الثري.
وأعرب كبار مسؤولي الحزب الجمهوري، مساء الثلاثاء، عن دعمهم للرئيس الأميركي السابق، ترامب، بعد أن أثارت مداهمة مكتب "إف بي آي" لمقر إقامته في فلوريدا عاصفة سياسية في بلد منقسم ويعاني من الاستقطاب الحاد.
وفاقمت عملية الدهم المباغتة، الإثنين الماضي، الضغوط القضائية التي يتعرض لها رئيس الولايات المتحدة الخامس والأربعون، وسط ترحيب من خصومه السياسيين وإدانة من أنصاره.
وحض العديد من مستشاري ترامب السابقين، الرئيس السابق، على التأكيد بشكل فوري أنه سيكون مرشحا رئاسيا عام 2024.
وقال ترامب (76 عاما) عن عملية التفتيش التي قام بها عناصر "الإف بي آي" لمقر إقامته في مارالاغو واستمرت طيلة اليوم "لم يحصل شيء كهذا لرئيس للولايات المتحدة من قبل".
وندد بما وصفه "سوء سلوك من جانب الادعاء العام" و"استخدام لنظام العدالة كسلاح" من جانب "الديمقراطيين من اليسار المتطرف الذي يحاولون بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة في 2024".
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن الرئيس جو بايدن لم يكن لديه أي إشعار مسبق بشأن المداهمة ويحترم استقلالية وزارة العدل.
وردا على سؤال حول احتمال اندلاع اضطرابات ردا على مشاكل ترامب القانونية، أجابت جان- بيار "لا مكان للعنف السياسي في هذا البلد".
ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي الذي يقوده كريستوفر راي الذي عينه ترامب الكشف عن أسباب الخطوة غير المسبوقة بحق رئيس سابق.
غير أن العديد من وسائل الإعلام الأميركية ذكرت أن عناصر فدراليين يجرون عملية تفتيش بإذن قضائي وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية نُقلت إلى مارالاغو بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021.
التعليقات